ورشة عمل متخصصة عن حماية ورعاية كبار السن
عربية

نظم المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الاربعاء، بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة ورشة عمل متخصصة بعنوان: حماية ورعاية كبار السن: الاطار التشريعي والتطبيق العملي - القضاء الشرعي نموذجًا".

ونبه قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة الى ان رعاية وحماية الوالدين هي من الفروض المؤكدة في جميع الشرائع السماوية، مشيرا الى مكانة كبار السن بشكل عام والابناء بشكل خاص في الدين الاسلامي ورعايتهم لشؤونهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية والصحية والمالية.

واشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود الى الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام 2018 – 2022 والتي تستند على التعاليم السماوية والعادات والتقاليد التي تحث على احترام هذه الفئة وتقديم الافضل لها والعمل على التشريعات التي تضمن حقوق كبار السن، مشيرا الى اهمية الورشة بتسليطها الضوء على المادة (197) من قانون الأحوال الشخصية.

واكد مدير معهد القضاء الشرعي الدكتور منصور الطوالبة اهمية نشر الوعي لدى العاملين في المؤسسات التي تقدمات الخدمات لهذه الفئة بأحكام قانون الاحوال الشخصية ومنظومة التشريعات التي تحمي حقوق هذه الفئة، مشيرا الى ان دائرة قاضي القضاة واجهزتها "النيابة العامة والاصلاح الاسري والمحاكم "على استعداد لتقديم الخدمات بهذا الخصوص.

ولفت مستشار قاضي القضاء القاضي اشرف العمري الى ان الاطار التشريعي بالنسبة لكبار السن في قانون الاحوال الشخصية ركز على الجانب المادي والمعنوي وضمن اطار شمولي، وتأتي النفقة جزءا من هذه المنظومة. وقال "القانون ركز على مسالة اسكان الوالدين سواء في بيت مستقل او في بيت احد افراد الاسرة رعاية لحقوق هذه الفئة رعاية كريمة.

يذكر ان الاستراتيجية الوطنية لكبار السن المحدثة عام 2017 اشارت الى انه، وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، بلغ تعداد كبار السن فوق 60 عاما في الأردن لعام 2015 حوالي 518757 نسمة، شكلت الإناث المُسنات ما نسبته 1ر49 بالمائة، في حين شكل الذكور ما نسبته 9ر50 بالمائة، وسجلت نسبة كبار السن في الأردن حوالي 4ر5 بالمائة وفقا للتعداد السكاني للعام 2015، في حين أن نسبة كبار السن فوق 65 سنة، بلغت حوالي 7ر3 بالمائة.

تصنيف الخبر: 
سياسات و تشريعات الأسرة