إطلاق خطة عمل وطنية للحد من العنف الجسدي الواقع على الأطفال
عربية

أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين ومديرية الأمن العام والقطاع الخاص، اليوم الأربعاء، خطة عمل وطنية متعددة القطاعات لمدة ثلاث سنوات، تهدف للحد من العنف الجسدي الواقع على الأطفال بالمملكة.
وتهدف الخطة الى حظر العقاب البدني في جميع الأوساط وتخفيض استخدامه إلى النصف على الفتيات والفتيان في المنازل والمدارس والحد من حوادث التنمر والعنف الجسدي بين الأطفال إلى النصف.
وشدد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الزرار على ضرورة إعادة الاعتبار للنشاطات المدرسية المتعلقة بالرياضة والفنون والقراءة الذاتية (حصة المكتبة) وحصص النشاط والتطوع، مشيرا إلى أن السنة الدراسية القادمة ستتضمن الطلب من كل مدرسة تخصيص 20 ساعة من حصص النشاط التي تتضمن المهارات الحياتية، لتفريغ الطاقات لدى الطلبة، وتكسبهم مهارات العمل بالفربق والتحاور.
وأكّد الرزاز ضرورة زيادة أعداد المرشدين التربويين في الوزارة، مبينا أن عددهم لا يتجاوز 2000 مرشد، في حين يبلغ عدد المدارس ما يزيد على 3800 مدرسة في المملكة.
وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو "أن القضاء على العنف ضد الأطفال باختلاف أشكاله أولوية تتطلب تكاتف جهود المؤسسات المعنية واستعمال المنهج العلمي في تشخيص حالات العنف ضد الأطفال وتقييمها والتدخلات بها".
وأشار وزير الصحة الدكتور محمود الشياب الى أن جميع مستشفيات الوزراة تتعامل مع العنف الأسري من خلال لجان مدربة على ذلك، موضحا أن الوزارة طلبت من المستشفيات الخاصة أن تحذو حذو المستشفيات الحكومية بهذا الشأن، مبينا أن الوزارة تسعى لتعميم اللجان المتعاملة مع العنف الأسري على جميع المراكز الصحية الشاملة الكبيرة التابعة لها.
وشدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبد الناصر أبو البصل على أهمية دور العلماء والدعاة والخطاب الإسلامي الراشد في مواجهة العنف الواقع على الأطفال، موضحا دور الوزارة في تضمين خططها وبرامجها عددا من الفعاليات التي تعمل على تعميق الفهم المشترك والواعي بين أبناء المجتمع.
وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن المديرية ملتزمة منذ سنوات بإدخال تحسينات على منظومة العمل للحد من العنف الجسدي الواقع على الأطفال وستعمل من خلال إدارة حماية الأسرة على التوسع جغرافيا في جميع محافظات المملكة من خلال تطوير الخدمة وافتتاح أقسام حماية الأسرة من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للأسرة ومن ضمنها الطفل، داعيا إلى أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري في كل المؤسسات ذات العلاقة.
وأشار الأمين العام بالوكالة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي إلى أن المجلس يستند في عمله على مجموعة من المبادىء لحماية الطفل والتي تتضمن تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة"زين" أحمد الهناندة، إن العنف يولد عنفاً، وهو ما يتنافى مع الإنسانية ويحطم المجتمعات ويولد أجيالاً غاضبة، مؤكدا أهمية عمل الجميع من مواطنين وأفراد وشركات في القيام بدورهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العنف الجسدي الواقع على الأطفال.
وأكد ممثل اليونيسف في الأردن روبرت جنكنز، التزام اليونيسف بتقديم كافة الدعم الممكن لإنهاء العنف ضد الأطفال، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025 والتنمية المستدامة.

تصنيف الخبر: 
برنامج حماية الأسرة