«الوطني لشؤون الأسرة» ينظم ورشة متخصصة حول مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين
عربية

مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود افتتح مساعد مدير الأمن للشرطة القضائية العميد وليد بطاح الورشة المتخصصة لمناقشة مسودة نظام حماية الشهود والمبلغين والتي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومشروع الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني والتعاون وتبادل المعلومات / تايكس.
وأكد العميد بطاح أن مناقشة هذا النظام تأتي استكمالا لمنظومة الحماية التي تسعى الجهات ذات العلاقة لتأمينها للأسرة من خلال العمل التشاركي المستمر وبمستوى عال من المهنية والاحتراف وبما ينسجم مع الالتزامات المترتبة على الأردن في اطار تعاقداتها الدولية والتي تفرض عليها تأمين الحماية القانونية المطلوبة في حال تعرض المبلغين والشهود في قضايا العنف الاسري لأي نوع من انواع التهديد .
من جانبه، اعتبر الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة محمد مقدادي أن اعداد مسودة نظام حماية الشهود والمبلّغين «الصادر بالاستناد لقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017» ذو أهمية كبيرة ويهدف النظام إلى معالجة الثغرات والمعيقات والآثار التي قد يتعرض لها الشاهد أو المبلغ عن حالات العنف الأسري، والتي قد تمنعه من الإبلاغ عنها أو الشهادة عليها، إذ إن ذلك كله موجب لوجود نظام خاص لحماية هؤلاء الشهود والمبلغين والأشخاص المحيطين بهم.
وأكد مقدادي أن اقرار نظام حماية المبلغين والشهود الذي أعده المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة الجهات الوطنية «المجلس القضائي ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة وميزان للقانون وجمعية ضحايا العنف الاسري واتحاد المرأة الأردنية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة» سيسهم بشكل فاعل في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للحفاظ على استقرار الأسرة والتي تعتبر وبحق اللبنة الأولى في بناء المجتمع.
من جانبها، أكدت الخبيرة الدولية باولا جاك أن اقرار هذا النظام من شأنه تعزيز الثقة بالعدالة، مشددة على أن الأردن من الدول السباقة في الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة.

تصنيف الخبر: 
سياسات و تشريعات الأسرة