توقيع اتفاقية لمأسسة مشروع أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري
عربية

انطلاقا من سعي المجلس الوطني لشؤون الاسرة لتعزيز منظومة حماية الاسرة على المستوى الوطني وتعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة بمنظومة حماية الاسرة, جرى توقيع اتفاقية مشروع مأسسة نظام أتمتة اجراءات التعامل مع حالات العنف الاسري على مستوى وطني
ووقع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ووزير الصحة الدكتور محمود الشياب ووزير التنمية الاجتماعية بالوكالة المهندس موسى المعايطة ومدير الامن العام اللواء عاطف السعودي ومدير عام مؤسسة نهر الاردن انعام البريشي وممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة/ اليونسيف مكتب الأردن روبرت جينكز ونائب وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن دانيلا كيلا والامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود والدكتور رجائي المعشر نائب رئيس مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة

وبحسب الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود فإن فكرة مشروع الأتمتة جاءت منذ عدة سنوات استجابة لتوجيهات صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة "رئيس مجلس امناء المجلس" بضرورة إيجاد آليات وأنظمة لتحديد ومعالجة الثغرات في نظام الاستجابة الوطني لحالات العنف الأسري.

ويهدف المشروع الى مأسسة إجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام الكتروني ( إجراءات موحدة لكافة حالات العنف، ادوار ومسؤوليات ومهام محددة لكافة الجهات) وربط كافة المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات للحالات وتسهيل عملية تحويل الحالات فيما بينها ومتابعتها ( ملف حالة موحد لدى كافة الجهات) وضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية للحالات وفق النهج ألتشاركي( خطة عمل تحدد الأدوار والمسؤوليات ضمن إطار زمني محدد للمتابعة) وتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابات للحالات.
ويعتبر المشروع اولوية وطنية يعمل على مأسسة العمل في مجال حماية الأسرة وتعزيز العمل التشاركي بين كافة المؤسسات حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بتمويل من الحكومة الأردنية ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن و تم إطلاق المرحلة التجريبية للنظام في العام 2012 بهدف اختبار فاعلية النظام ومعالجة الثغرات التي قد تظهر وإجراء التعديلات عليه وفقا للاحتياجات.

يشار الى ان الاتفاقية جاءت لتنظيم وتحديد ادوار كافة الشركاء في تنفيذ المشروع وتعميمه على المستوى الوطني خلال الخمس سنوات القادمة يتحمل فيه كافة الشركاء مسؤولياتهم, و الالتزام بمنهجية إدارة الحالة كأساس للتنسيق والتشبيك والتحويل عند تقديم الخدمات للحالات. واعتماد النظام الالكتروني وتفعيله كأساس لتقديم الخدمات وتحويل الحالات للجهات مقدمة الخدمة و ضمان الحفاظ على الكادر المدرب من ذوي الخبرة و بما يراعي مصلحة النظام و سيعمل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف كلجنه توجيهية للمشروع كما سيتم إدارة المشروع من خلال لجنة فنية دائمة ممثلة لكافة الشركاء.
14/ كانون الاول/2016

تصنيف الخبر: 
برنامج حماية الأسرة