المجلس الوطني لشؤون الأسرة بصدد اعداد مسودة لقانون خاص لحقوق الطفل
عربية

مندوبا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رعى اليوم النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب المهندس خميس عطية ورشة عمل "منهجية اعداد قانون لحقوق الطفل" التي عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب خميس عطية ان حماية الطفل هي اولى خطوات بناء مجتمع مصان من الأخطاء ،فالحاجة التشريعية لوجود قانون حماية حقوق الطفل هي خطوة مهمة على طريق تحصين الأسر من تناقضات الإنفتاح العصري غير المستند الى أصالة الموروث وإيجابيات العادات والتقاليد المتبعة.
وأكد النائب عطية ان مجلس النواب الثامن عشر يقدم كل الدعم لكافة المؤسسات الوطنية لتعظيم مسؤولية الإنجاز عبر إقرار التشريعات ذات العلاقة وبما ينعكس على تحقيق مصلحة أبناء الوطن الذين يتطلعون لحاضر ومستقبل أمن لهم ولأبنائهم ، مجدداالالتزام بالعمل من قبل مجلس النواب بالتعاون مع الجميع لبلوغ الأهداف بالسرعة والدقة المطلوبتين وملتزمين بمسؤولية العملالعام وسلامة اهدافه عبر إداء تشريعي يتسم بالإيجابية .
وقال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان انعقاد هذه الورشة للوقوف على المنهجية الأساسية لإعداد مسودة قانون خاص لحقوق الطفل / تنفيذاً لتوصية الورشة الوطنية التي سبق وان عقدها المجلس خلال شهر شباط من عام 2015 تحت رعاية رئيس مجلس النواب والتي اتفق فيها المشاركون انذاك على ضرورة وجود قانون خاص لحقوق الطفل .
واضاف الحمود ان الاهتمام بالأطفال وحقوقهم مسؤولية الجميع ولقد حظيت مرحلة الطفولة المبكرة بإهتمام كبير من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتوجيهات من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة "رئيس مجلس الأمناء" مؤكدا ان لقاء اليوم استكمالا لمسيرة المجلس مع شركائه من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطفل الاردني .
من جانبها قالت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف ايتي هيجن ان مسودة القانون المتوقع العمل عليها تمهيداً لوجودقانون وطني عصري لضمان حق كل طفل يضم كل التشريعات المتعلقة بالأطفال وضمان عدم الإزدواجية مشيرة الى انه في بعض الأحيان تكون نظرة المجتمع مخالفة لحقوق الاطفال مؤكدة على ان الاردن كان من اوائل الدول التي عملت لحماية حقوق ورفاهية الاطفال.

يشار الى ان الاسباب الموجبة لإصدار القانون تأتي ترجمة للتعديلات الدستورية لعام 2011 التي اضافت البند الخامس الى المادة "6" من الدستور والتي تنص على انه : "يحمي القانونالأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقاتويحميهم من الإساءة والإستغلال".
ويعتبر الاردن من الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لعام1991 بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006.
19/12/2016

تصنيف الخبر: 
سياسات و تشريعات الأسرة