مسودة قانون "حماية الاسرة من العنف" تطرق لكافة الجوانب المتعلقة بحماية الاسرة من العنف
عربية

دأب المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومنذ تأسيسه على تحليل التشريعات ذات العلاقة بالأسرة الاردنية متبنياً نهجاً تشاركيا في التنسيق بين المؤسسات المختلفة الحكومية وغير الحكومية وذلك انطلاقاً من دوره في المساهمة في تطوير التشريعات لمراعاة احتياجات الاسرة وضمان أمنها واستقرارها فمنذ إقرار قانون الحماية من العنف الاسري لعام 2008 عكف المجلس على متابعة تطبيق القانون النافذ حاليا ورصد الايجابيات والثغرات سواء في مواد القانون او تطبيقه.

ويعتبر مشروع قانون الحماية من العنف الاسري الذي اقره مجلس الامة بشقيه "النواب والاعيان " الاسبوع الماضي قانون عصري لانه تضمن كافة قضايا حماية الاسرة حيث توسع في تعريف مفهوم الاسرة بحيث أضاف الأقارب حتى الدرجة الرابعة والأصهار من الدرجتين الثالثة والرابعة والذين يشملهم القانون .

كما نص مشروع القانون على إلزامية التبليغ عن حالات العنف الاسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصها من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص تحت طائلة العقوبة بالحبس أو الغرامة .

ووفر مشروع القانون الحماية اللازمة للمبلغين والشهود عن حالات العنف الأسري من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.

واشترط مشروع القانون مصادقة المحكمة المختصة على إجراءات التسوية التي تنظم من قبل ادارة حماية الاسرة ,كما ورد في مشروع القانون تدابير بديلة عن العقوبات السجنية تصدرها المحكمة المختصة بعد عملية التسوية .

وألزم مشروع القانون المدعي العام أو المحكمة المختصة استخدام التقنية الحديثة إذا اقتضت الضرورة ذلك في إجراءات سماع الشهود والمناقشه والمواجهه حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنه عشره من عمره أو الشاهد للحدث .

ونص مشروع القانون على أوامر حماية احترازية ووقائية تصدرها المحكمة المختصة لمنع تفاقم حالة العنف مثل منع الجاني من الإقتراب من المتضرر وكذلك النص على عقوبات في حال مخالفة اوامر الحماية.

و نص مشروع القانون كذلك على تخصيص هيئات قضائية متخصصة للفصل في قضايا العنف الأسري ،كما نص على عقد جلسات للمحكمة بقضايا العنف الاسري في ايام العطل الاسبوعيه والرسميه والفترات المسائيه إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.

كما نص مشروع القانون على إنشاء سجل خاص ورقي والكتروني في ادارة حماية الاسرة لتوثيق حالات العنف الأسري لرصدها ودراستها ومواجهة ازديادها مستقبلا من خلال ايجاد البرامج اللازمه لمعالجتها .

يشار الى ان لجنة فنية مكونة من (المجلس القضائي، ووزارة التنمية الاجتماعية / ودائرة قاضي القضاة،/ ومديرية الأمن العام /إدارة حماية الأسرة،/ ومؤسسة نهر الأردن،/ واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة/ واتحاد المرأة الأردنية) قامت بإعداد مشروع قانون الحماية من العنف الاسري

تصنيف الخبر: 
Family Protection against Violence Program