الأخبار

واستهدف البرنامج(٧٥) مشاركًا من المدربين (مقدمي الخدمات) من المؤسسات المعنية والمتمثلة ب(إدارة حماية الأسرة والاحداث، وزارات الصحة والتنمية والتربية والتعليم، مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية) في إقاليم المملكة الثلاثة؛ تمهيداً للتوسع في تطبيق النظام على مستوى هذه المؤسسات؛ لنقل الخبرات لكافة المعنيين بالتعامل مع حالات العنف وصولاً لتعميم النظام على المستوى الوطني.

وجاء النظام كوسيلة لضمان استجابة متكاملة لحالات العنف الأسري ومأسستها، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها بما يضمن سهولة تحويل الحالات بين المؤسسات الشريكة مقدمة الخدمة ومتابعتها من خلال ملف حالة موحد لكافة الجهات؛ لتأسيس قاعدة وطنية لتسجيل ومتابعة وتقييم الاستجابات لحالات العنف الاسري.

ومن الجدير بالذكر أنّه تم اعتماد الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف كلجنة توجيهية للمشروع، كما واعتُمدت وثيقة إجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف وثيقة مرجعية لعكسها في النظام.