الأخبار

5.4 % نسبة من هم فوق سن الستين

07-13-2016

أعلن المجلس الوطني لشؤون الأسرة أن الإستراتيجية الوطنية لكبار السن المحدثة في العام الماضي أشارت إلى أنه بلغ تعداد كبار السن ممن هم فوق سن 60 عاما بسنة، (60 +سنة) في الأردن لعام 2015 بحوالي (518757) نسمة، شكلت الإناث المسنات ما نسبته (1ر49%)، في حين شكل الذكور ما نسبته (9ر50%)، هذا وسجلت نسبة كبار السن في الأردن ما نسبته حوالي (4ر5%)، في حين أن نسبة كبار السن (65 +سنة) قد بلغت حوالي (7ر3%)، ولا بد من التخطيط المناسب لحماية ورعاية هذه الفئة.
إلى ذلك، أكد قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة على مكانة كبار السن بشكل عام والأبناء بشكل خاص في الدين الإسلامي ورعايته لشؤونهم واحتياجاتهم النفسية والإجتماعية والصحية والمالية وأن القضاء الشرعي يعمل على حماية حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع والذي يأتي تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك في رعاية حقوق كبار السن وضرورة القيام على مصالحهم.
جاء ذلك، خلال رعاية قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة ورشة العمل المتخصصة التي عقدها صباح أمس المجلس الوطني لشؤون الأسرة ودائرة قاضي القضاة بعنوان: «حماية ورعاية كبار السن: الاطار التشريعي والتطبيق العملي - القضاء الشرعي نموذجًا» بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، وناقشت الورشة المادة (197) من قانون الأحوال الشخصية وأحكامها العامة والمتعلقة بإلزام الأبناء نفقة آبائهم وذلك من خلال تقديم أوراق عمل قدمها مجموعة من القضاة الشرعيين المتخصصين والتي تناولت النفقة فقها وقانونا، بالإضافة لحالات فرض نفقة الوالد على الولد وشروطها، ومتى وكيف تفرض نفقة الوالدين، كما تناولت دور الإصلاح الأسري الذي تقوم به دائرة قاضي القضاة في حماية ورعاية كبار السن ودور سلطة النيابة العامة والدولة في حماية ورعاية حقوقهم.
فيما أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود على أن المجلس يولي وبتوجيهاتٍ من جلالة الملكة رانيا العبدالله /رئيس مجلس الأمناء ومنذ تأسيسه اهتماما كبيرا بقضايا كبار السن، وخلال العام الماضي قام بتحديث الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن وخطتها التنفيذية للأعوام (2018- 2022) والتي جاءت بالتعاون مع اللجنةِ الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةِ لكبار السن والمشكلة عام 2012 بقرار من رئيس الوزراء.
وبين الحمود أن من أبرز محاور الاستراتيجية التي تستند على التعاليم السماوية والعادات والتقاليد التي تحث على احترام هذه الفئة وتقديم الأفضل لها العمل على التشريعات التي تضمن حقوق كبار السن حيث أن هذه الورشة تأتي استكمالًا لعمله على هذه القضايا، مشيرا إلى أهمية عقد هذه الورشة بتسليط الضوء على المادة (197) من قانون الأحوال الشخصية والتي لا يعلم الكثير بها.