المفلح: الحضانات ستعمل بـ75 % من طاقتها الاستيعابية
10-22-2020
عمان – قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن “دور الحضانة ستستمر في عملها دون تعليق، بحيث ستعمل بـ75 % من طاقتها الاستيعابية”.
وأضاف في لقاء نظمه المجلس الوطني لشؤون الاسرة، لمناقشة ملف الحضانات أمس، “ارتأينا اعادة النظر بالملف مع ضمان تشديد الرقابة على الحضانات”، لافتا الى انه “سيصار الى تعميم البروتوكول الطبي على الحضانات من خلال مديريات التنمية ليتم توقيع تعهد من قبل ادارات الحضانات”.
وقال المفلح، “نسبة كبيرة من العاملات هن في القطاع الطبي، هؤلاء النساء هن خط الدفاع الاول وبالتالي استمرار الحضانات ضرورة لضمان كفاءة وقدرة القطاع الصحي”.
وبين ان “البروتوكول الذي سيتم تعميمه يتضمن الشروط المتعلقة بالتعقيم والاجراءات الوقائية اضافة الى الاجراءات المتوجب اتباعها في حال حصول اصابة بين الاطفال او العاملات”.
وأوضح المفلح، انه من اصل 1437 حضانة مسجلة لدى الوزارة، فإن الحضانات التي عادت للعمل بعد الاغلاق في حزيران (يونيو) الماضي بلغ 680 حضانة.
وبين انه في حالة ثبوت حالات داخل الحضانة سيتم اغلاق الحضانة لغايات التعقيم، ليعاد فتحها بعد ذلك مع ضمان عدم عودة المصابين اليها الا بعد الشفاء التام.
من جانبه، ثمن الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة، محمد مقدادي، قرار الحكومة باستمرار عمل الحضانات، معتبرا أن “استمرارية عمل الحضانات ضرورة ماسة اذ تبقى الحضانات هي الملاذ الامن اللاهالي اثناء تواجد الابوين في مكان العمل”.
ولفت الى أن الحضانات تبقى من القطاعات الآمنة كون نسب اصابة الاطفال اقل من جميع الفئات العمرية.
كما لفت الى اهمية الحضانات باعتبارها احد المحاور الاساسية الداعمة لعمل المرأة كما تتطلب العديد من القطاعات التي تشغلها المرأة الدوام الفعلي من مكان العمل كما الحال في القطاع الصحي، مؤكدا وجود نحو 144 حضانة في القطاع الصحي تخدم ابناء العاملات في هذا القطاع ويوجد بها اكثر من 1200 طفل.
كما أثنت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، سلمى النمس، على قرار استمرار عمل الحضانات، داعية في هذا السياق الى ضرورة اتخاذ قرار مشابه تجاه الاطفال في سن الحضانة والصفوف الاساسية الاولى لغاية سن 12.
وبينت انه “من الممكن على الحكومة اتخاذ اجراءات وتدابير احترازية تضمن السلامة داخل رياض الاطفال والمدارس بما يضمن سلامة الاطفال وكذلك حماية حقهم في التعليم وتوفير بيئة آمنة للطفل خلال تواجد والديه في مكان العمل”.
وتابعت ان “التعلم عن بعد ألقى أعباء اضافية كبيرة على الامهات سواء كن عاملات او غير ذلك، داعية التي تطبيق نظام التعليم الهجين أو ايجاد سبل لضمان الحد من الاختلاط والتجمعات في رياض الاطفال والمدارس.
مديرة مكتب الاردن لمنظمة “بلان انترناشول”، وعضو الفريق الوطني لحماية الطفولة، منى عباس، لفتت الى أن مؤسسات رعاية الطفل تبقى الجهات الاهم في توفير الحماية الاطفال من العنف.
وقالت، “تعد المدارس ورياض الاطفال اهم الجهات للكشف عن حالات العنف والاساءة ضد الاطفال، ونتيجة لإغلاق المدارس فإننا لم نعد قادرين على الوصول الى فئة كبيرة من الاطفال المعرضين للإساءة والعنف”.
وطالبت بضرورة تفعيل براعمج الزيارات المنزلية للاطفال المعرضين للعنف وتفعيل خطوط الاتصال لتلقي الشكاوى عن العنف الواقع على الاطفال.
من ناحيتها، طالبت مبادرة “حقي أتعلم في مدرستي” وزارة التربية والتعليم اتخاذ موقف مشابه مماثل لوزارة التنمية في الانفتاح وفتح باب حوار مع الاهالي لإيجاد آلية تضمن حق الأطفال في التعليم والعيش في بيئة آمنة.
وحذرت العضو المؤسس في المبادرة، سوزان البخيت، من أن “استمرار التعلم عن بعد سيعني حتما مزيدا من التسرب المدرسي للاطفال، في وقت تبين به المؤشرات ان نحو 16 % من الاطفال لم يتمكنوا من الوصول الى منصة درسك”.
البخيت حذرت كذلك من “تبعات تسرب الأطفال من المدرسة والتي تتمثل في ازدياد عدد الاطفال العاملين وزيجات القاصرات، مشيرة إلى التبعات على الاطفال نتيجة غيابهم عن المدرسة وعن التفاعل في مجتمعهم كحالات الانعزال والسلوك العدائي”.
