الأخبار

أجرى المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم السبت، تجربة للمحاكمة والتحقيق عن بُعد من خلال استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق داخل محكمة الجنايات الكبرى ودائرة الادعاء العام وإدارة حماية الأسرة والأحداث، بهدف تحقيق الخصوصية والسرية ولتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وجاء تطبيق هذه التجربة إثر انتهاء المجلس، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من إعداد دليل تدريبي حول استخدام التقنية الحديثة في إجراءات المحاكمة والملاحقة؛ لسماع إفادة الشهود والأطفال ضحايا العنف..

وقام المجلس بتوفير الدعم اللوجستي من حيث توفير التمويل اللازم لتزويد إدارة حماية الأسرة والأحداث، والمحاكم بالمعدات المطلوبة في خطوة أولى وكمرحلة تجريبية، بالإضافة إلى تطوير أدلة استخدام هذه التقنية، وبالشراكة مع المجلس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، باعتبارها أدوات تدريبية تُمكن المستخدمين من التعرف على آلية التطبيق من أجل بلورة وتحقيق الفكرة.

وجاء توظيف هذه التقنية في المحاكمات تماشياً مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، التي نصت على تهئية بيئة آمنة مراعية للطفل ويشعر فيها بالاحترام، ومع المادة 22/ط من قانون الأحداث التي أكدت على جواز استخدام المدعي العام أو المحكمة التقنية الحديثة؛ حماية لكل من لم يتم الـ 18 سنة في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، ومع إدخال هذه التقنيات في النظام القضائي الأردني لأول مرة بموجب المادة(158/3)من أصول المحاكمات الجزائية.

واوضح البيان أن أهمية هذه التقنية تأتي من كون قضايا الجرائم الجنسية والقضايا المتعلقة بالعنف والاختطاف والإهمال والقسوة الواقعة على الطفل تتسم بالحساسية، ويتبعها عواقب وتبعات نفسية وبدنية وعاطفية تنعكس بصورة سلبية عليه، بالإضافة إلى دورها في الملاحقة القضائية، خاصة عندما يكون الطفل الضحية هو الشاهد الوحيد.

وتاتي أهمية توظيف تقنية الاتصال المرئي والمسموع، باعتبارها وسيلة من وسائل التقنية الحديثة لسماع شهادة الأطفال ضحايا الجريمة؛ لتجنيبهم مواجهة الجاني وتخفيف أجواء التوتر داخل قاعة المحكمة،من خلال توفير مكان وبيئة صديقة للطفل بالإضافة لتوفير التقنية المناسبة للإدلاء بشهادتهم بشكل أفضل، وبما يُحقق مصلحتهم الفضلى.