مجتمعون: ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والخطرة وتوفير الحماية لحالات العنف الأسري بعد تقديم الخدمات
07-21-2016
عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة ورشة عمل متخصصة لمناقشة ودراسة قضايا الوفيات التي نتجت عن حالات العنف الأسري للخروج بالدروس المستفادة والإجراءات التنفيذية لمعالجة الثغرات وفقا لمنهجية عمل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري بدعم من منظمة اليونيسف.
وبحسب الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود فإن أهمية هذه الورشة تأتي للخروج بالدروس المستفادة والإجراءات التنفيذية لمعالجة الثغرات وفقا لمنهجية عمل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري خاصة بعد تحديثه وإقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2016 ليكون مرجعية وطنية للتعامل مع حالات العنف الأسري وإلزام كافة المؤسسات المعنية بالأدوار والمسؤوليات المناطة بها موضحاً أن المجلس يسعى وبحسب توجيهات (صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة) إلى إعادة النظر بمنظومة حماية الأسرة والتي بدأت تشهد تراجعا ملموسا، حيث أكدت جلالتها في حفل إطلاق الإطار بتاريخ 14 /3/2016 على ضرورة معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية والتنسيقية في منظومة الحماية من العنف, ليبقى الأردن من الدول الرائدة في اخذ الإجراءات التي تضمن حماية الأسرة والطفل, كما شددت جلالتها على ضرورة التركيز على تطبيق المساءلة وان تتحمل كل جهة معنية المسؤولية الملقاة على عاتقها والعمل كفريق واحد، مؤكدة على اهمية التمسك بسيادة القانون ونشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر العنف الأسري
وناقشت الورشة التي جاءت بناء على توصية من الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف مجموعة من الثغرات التي خلصت لها لجان تقصي الحقائق لعدد من القضايا التي ذهب ضحيتها أطفال نتيجة عنف تعرضوا له حيث جاءت ابرز التوصيات ضرورة التزام المؤسسات بمنهجية إدارة الحالة وإجراءاتها وحسب الإجراءات الموضحة بالإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، والالتزام بعقد لقاء الاستجابة الفورية لدراسة الحالة ووضع التدخلات الفورية اللازمة لتوفير اجراءات الحماية والتدخل وضرورة مراجعة وتعديل إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والخطرة وتوفير الحماية لحالات العنف الأسري عند تقديم الخدمات، إضافة إلى ضرورة مراجعة وتعديل إجراءات التنسيق والتحويل والمتابعة للحالات بين المؤسسات. ولا بد من تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات المؤسسية لكافة الشركاء المعنيين بمنظومة حماية الأسرة وخلص المجتمعون الى ضرورة تطوير نموذج لتقييم الخطورة معتمد من قبل كافة الشركاء يحدد مؤشرات الخطورة ودرجاتها مبنية على دراسة شمولية لوضع الأسرة وأفرادها، والتزام بتطبيقها لتحديد درجة خطورة الحالة.
من جانبها اكدت نائب رئيس الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف الامين العام للمجلس الاعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي على دور الفريق لحماية الاسرة من العنف في بالإشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وإفرادها والمناط به وفقا لنظام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف رقم 33 لعام 2016.
وكان المجلس قد قام بتحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري وتحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي تم إعداده بهدف بيان الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري وتنسيق وتكامل جهودها. وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2016 كمرجعية وطنية للتعامل مع حالات العنف الأسري وإلزام كافة المؤسسات المعنية بالأدوار والمسؤوليات المناطة بها.
