اتفاقية تعاون بين العمل والوطني لشؤون الأسرة وصندوق التشغيل والتدريب
09-10-2013
وقعت وزارة العمل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني اتفاقية تعاون اليوم الخميس لتنفيذ مشروع "دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص" لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل.
ويعد مشروع دعم وتفعيل انشاء الحضانات أحد مشاريع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك في اطار تنفيذ "البرنامج الوطني للتشغيل" الذي سيتم من خلاله تنفيذ برنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل بهدف خلق فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات .
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني علي الغزاوي، والامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضـل الحمود والمدير العام بالوكالة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المهندس محمد الشقيرات, الى إنشاء حضانات في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في القطاع العام إضافة إلى المؤسسات والجهات في القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للباحثات عن العمل من مخزون ديوان الخدمة المدنية في الحضانات المزمع إنشاؤها.
واكد وزير العمل، ان الوزارة تعمل على تأكيد حقوق المرأة والأم العاملة من خلال العديد من التشريعات التي ضمنها القانون مثل المادة (72) من قانون العمل التي تنص على وجوب توفير حضانات للامهات العاملات داخل مكان العمل, مضيفا انة تم إعتماد معايير جديدة للحضانات من خلال اللجنة القانونية المشكلة لهذه الغاية, وجاءت هذة الاتفاقية لتفعيل المادة 72 من قانون العمل .
وبين الغزاوي ان الوزارة ماضية قدما وبكل الإمكانات المتاحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، في إزالة كافة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل، وقامت بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود نظام العمل المرن، الذي تم اصدارة حديثا في الاردن , ويخدم بصورة اساسية المراة العاملة ويعد انجازا لها , كما ان الوزارة مستمرة بالتثقيف بأهمية عمل المرأة، وإغلاق المزيد من المهن لصالح الأردنيين فقط، ولاسيما تلك التي تجد قبولا لدى المرأة، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب انسحاب المرأة من الشركات المتوسطة والصغيرة.
واشار وزير العمل الى ان الحكومة ومن خلال البرنامج الوطني للتشغيل خصصت 5ر4 مليون دينار كحد اعلى لانشاء 300 حضانة في مدارس وزارة التربية والتعليم, وستقدم حوافز خاصة لقطاع الخدمات (الحاضنات) 100 بالمائة من الحد الادنى للاجور ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي ولمدة عام , حيث سيوفر هذا البرنامج ما يزيد عن 1500 فرصة عمل للباحثات عن العمل خاصة في التخصصات الراكدة, مؤكدا ان هذه الاجراءات الحكومية تأتي استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لتوفير فرص العمل للاردنيين في اطار الشعار الذي اعتمدته " التشغيل بدلا من التوظيف "، لافتا الى ان هناك اتفاقية تعاون اخرى كانت قد وقعت مع المجلس الوطني لإنشاء 80 حضانة اخرى في المؤسسات العامة والخاصة ستوفر اكثر من 1000 فرصة عمل.
من جهتة قال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضـل الحمـود ان توقيع اتفاقية التعاون لإنشاء الحضانات يأتي تنفيذا للبرنامج الوطني للتشغيل الذي أطلقته الحكومة وإستكمالا لإتفاقية التعاون ما بين الوزارة والمجلس التي تم توقيعها في وقت سابق لإنشاء حوالي 80 حضانة في القطاعين العام والخاص, معتبرا البرنامج الوطني نموذجا في نهج العمل التشاركي بين المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص.
وبين الحمود ان المجلس يسعى لأن تكون الحضانات نواة لمركز متكامل للطفولة المبكرة المتخصص، بحيث يخدم الأطفال وفق أحدث البرامج التعليمية ويوفر الفرص التدريبية المتميزة لخريجات تخصص تربية الطفل، بالإضافة إلى اعتبارها مركزًا لدراسات الطفولة المبكرة, مشيرا الى إنة تم إنشاء (14) حضانة مؤسسية وتدريب وتأهيل (202) فتاة من مخزون ديوان الخدمة المدنية على مهارات الطفولة المبكرة والحضانات في كل من محافظات العاصمة عمان ومعان وإربد وتوفير (59) فرصة عمل جديدة للإناث في الحضانات التي انشئت من مخزون ديوان الخدمة المدنية.
واوضح الحمود ان اهداف إنشاء الحضانات جاء لزيادة نسب مُشاركة المرأة في سوق العمل, وتوسيع الخيارات المُتاحة للمرأة للدخول في سوق العمل من خلال إزالة العقبات وتقديم خيارات مرنة وبيئة عمل مُناسبة, ورفع كفاءة العاملات في الحضانات, وتأسيس مواقع آمنة (حضانات) ومُناسبة للأطفال في مواقع العمل كنماذج وفقاً للمعايير العالمية ولتوفير فُرص عمل للحاصلات على دبلوم وبكالوريوس في تخصصات الطفولة ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية.
