إقرار آلية الاستجابة للعنف الأسري يبعث الآمال بتعزيز منظومة الحماية
05-02-2016
عمان- يأمل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، أن تسهم الآلية التنفيذية لخطة تعزيز الاستجابة لحالات العنف الأسري بتعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني، ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في الاستجابة، خصوصا مع موافقة مجلس الوزراء على متطلبات الآلية، وتحديدا المتعلقة بالموارد البشرية، بحسب أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود.
ويأتي إقرار آليات تنفيذ الخطة، فيما يشهد الأردن تراجعا واضحا في حماية الأسرة والطفل، وهو الأمر الذي نبهت له جلالة الملكة رانيا العبدالله، حين دعت إلى "معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية والتنسيقية في منظومة الحماية".
وقالت جلالتها، في تصريحات سابقة، "إننا نلمس الآن تراجعا غير مقبول، حيث شهد العام الماضي مقتل 6 أطفال على أيدي أهاليهم، رغم أن بعضهم لديهم ملفات في مؤسسات الدولة".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأربعاء الماضي، على تزويد الجهات المعنية بتطبيق الخطة باحتياجاتها الفعلية من القوى البشرية، بالتنسيق مع اللجنة المركزية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.
كما قرر المجلس إلحاق أطباء للعمل في مجالات الطب النفسي والطب الشرعي، بواقع عشرة أطباء سنويا، ورفد عيادات الطب الشرعي في إدارة حماية الأسرة وأقسامها بعشرة ممرضين سنويا، وعيادات الطب النفسي بأخصائيين بواقع اثنين لكل عيادة، إلى جانب رفد مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة بـ70 أخصائيا اجتماعيا سنويا، و30 ضابط شرطة سنويا، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بـ15 أخصائيا اجتماعيا سنويا، إضافة إلى إصدار نظام لمهنة العمل الاجتماعي على المستوى الوطني.
وكان الفريق الوطني شكل لجنة من أعضائه لوضع آلية تنفيذية للخطة، حيث قامت اللجنة بصياغتها، ومخاطبة مجلس الوزراء بموجب كتاب مشترك من قبل وزيري الداخلية والتنمية الاجتماعية بتاريخ الثامن والعشرين من آذار(مارس) الماضي، وتم إقراره الأربعاء الماضي.
ونصت الآلية على رفد إدارة حماية الأسرة/ مديرية الأمن العام بضباط شرطة بمعدل ثلاثين ضابط سنوياً، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بأخصائيين اجتماعيين بمعدل خمسة عشر أخصائيا اجتماعيا سنوياً، وإصدار نظام لمهننة العمل الاجتماعي على المستوى الوطني.
وأوصت برفد المدارس التابعة لوزارتي التربية والتعليم والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمرشدين تربويين بمعدل 200 مرشد سنوياً، ومديريات الأوقاف في المحافظات بمرشدين ومرشدات متخصصين في الإرشاد الأسري بواقع 34.
كما نصت على توفير الحراسات الأمنية لدور الرعاية الاجتماعية الإيوائية (الأحداث والمحتاجين للرعاية والحماية)، ورصد المخصصات للمشاريع من قبل وزير المالية حسب الخطة التنفيذية، وبحث سبل توفير التمويل للمشاريع من خلال الجهات المانحة، ومن خلال وزير التخطيط والتعاون الدولي حسب الخطة التنفيذية.
وألزمت المؤسسات والوزارات المعنية (الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، مديرية الأمن العام) بتزويد الفريق الوطني لحماية الأسرة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة بخطتهم التنفيذية لثلاثة أعوام لتنفيذ التزاماتهم الواردة بخطة تعزيز الاستجابة، متضمنة الأنشطة، والإطار الزمني للتنفيذ، والتمويل (متوفر/ غير متوفر).
وبين الحمود لـ"الغد" أن "الآلية التنفيذية تأتي لتطبيق الخطة التي أعدها الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، عقب جريمة طبربور التي أقدمت خلالها سيدة على قتل أبنائها الثلاثة ومحاولة الانتحار".
وأضاف أن الخطة أعدت بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري، متضمنة خمسة محاور حدد كل منها الأنشطة التنفيذية، والجهات المنفذة لها، ومؤشرات الأداء، ومدى توفر التمويل، والإطار الزمني للتنفيذ.
ووفقا للحمود، تتضمن الخطة خمسة محاور هي: تعزيز الشراكة والتنسيق، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال حماية الأسرة من العنف، وتوفير الكوادر البشرية الكافية لتقديم الخدمات لحالات العنف الأسري لدى كافة المؤسسات المعنية، ورفع كفاءتها.
أما المحور الرابع فيتناول تعزيز وسائل وطرق تحويل الحالات والبيانات والملفات بين المؤسسات الشريكة بالتعامل مع الحالات.
ويشمل المحور الخامس زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم العنف الأسري ومخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع، وتوفير بيئة أسرية آمنة.
2/أيار/
