وزير الداخلية يتسلم الخطة التنفيذية المتعلقة بحماية الاسرة من العنف
09-09-2015
عمان 10 تشرين الثاني (بترا)- تسلم وزير الداخلية سلامة حماد، الخطة التنفيذية المتعلقة بتعزيز استجابة المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف.
جاء ذلك لدى استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بالوزارة، وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وامين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود، اللذين سلماه الخطة التي اعدتها اللجنة التي شكلها وزير الداخلية بهدف دراسة التوصيات المنبثقة عن لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها، للوقوف على ملابسات الجريمة التي وقعت في منطقة طبربور وقتل أم لثلاثة من ابنائها.
وقال حماد انه سيتم رفع الخطة التنفيذية بكتاب مشترك بين وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية الى مجلس الوزراء لدراستها، وتوجيه الجهات المعنية لتنفيذ بنودها بعد اقرارها حسب الاصول المتبعة.
واضاف "اننا نطمح الى انشاء قسم لحماية الاسرة في جميع المحافظات، انسجاما مع اهداف وغايات ومتطلبات مشروع اللامركزية بعد اقراره واخراجه الى حيز الوجود، نظرا لاهمية الدور الذي يمارسه المجلس برسم السياسات المتعلقة بتحقيق الامن والسلم المجتمعي، باعتباره مظلة وطنية لدعم وتنسيق العمل التشاركي الذي يجمع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الاسرة، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية بهدف ضمان بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية وثقافية داعمة للعائلة ولافرادها وتمكنهم من تحقيق طموحاتهم بشكل انسب".
واشارت ابو حسان الى النقص بالكوادر الوظيفية في الوزارة، ما ينعكس سلبا على مخرجات ومهام الوزارة، على الرغم من الجهود التي تبذلها لتأدية مهامها بالشكل الصحيح، موضحة ان النقص يتمثل في مواقع الخدمة الاجتماعية ونقص في الاطباء النفسيين والشرعيين.
وشدد الحمود على اهمية التنسيق والتواصل الفعال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الاسرة، مشيرا الى ان المجلس يسعى الى تحقيق جملة من الاهداف، منها صياغة السياسات المتعلقة بالتوصل الى حياة افضل للاسرة، وتوفير البحوث ومصادر البيانات لصناع القرار ومديري البرامج وداعمي شؤون الأسرة وغيرهم من الاطراف والجهات المعنية بهدف مأسسة عملية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وتضمنت الخطة التنفيذية خمسة محاور هي توفير الكوادر البشرية الكافية لتقديم الخدمات لحالات العنف الاسري لدى جميع المؤسسات المعنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية للمؤسسات التي تقدم الخدمة لحالات العنف الاسري، وتعزيز وسائل وطرق تحويل الحالات والبيانات والملفات بين المؤسسات الشريكة بالتعامل مع الحالات، وزيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم العنف الاسري ومخاطره على الفرد والاسرة والمجتمع وتوفير بيئة اسرية آمنة.
كما ناقش اللقاء امكانية تعبئة النقص الحاصل في كوادر وزارة التنمية الاجتماعية عبر اجراء عملية نقل وانتداب من المؤسسات الحكومية الاخرى الى وزارة التنمية الاجتماعية.
