اطلاق الدليل الإجرائي للعاملين مع الأحداث
12-21-2020
اطلاق الدليل الإجرائي للعاملين مع الأحداث
21 كانون الأول (بترا)- اطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع منظمة اليونيسف الدليل الإجرائي للعاملين مع الأحداث.
ويهدف الدليل إلى تعزيز ودعم إقامة عدالة أحداث تتفق والمعايير الدولية وتراعي مبادئ حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية، ومأسسة الإجراءات الواردة في التشريعات الخاصة بالأحداث بشكل عملي تطبيقي، وتوضيح الآلية المناسبة لتنفيذ الإجراءات التي تدخل في صلاحية العاملين مع الأحداث وضمان تنسيق وتكامل الأدوار بشكل يحقق أقصى فائدة.
وقال مندوب وزير التنمية الاجتماعية؛ أمين عام الوزارة برق الضمور الذي رعى حفل الاطلاق، إن الوزارة والمجلس والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، تولي الأحداث جل اهتمامها وكذلك حماية الأطفال من خطر الجريمة والانحراف.
ودعا إلى تضافر كافة الجهود لإقامة توازن بين مختلف برامج الرعاية والانشطة التي تقدم لهم، مشيرا إلى أن الهدف الاساس من مؤسسات رعاية الأحداث أن تكون مؤسسات إصلاحية تنبذ فكرة العقاب كأساس لعلاج الحدث الجانح، وتركز على تهذيب وتقويم سلوكه ومساعدته على التكيف الاجتماعي والعودة للاندماج بالمجتمع بالشراكة بين مختلف المؤسسات العاملة مع الأحداث، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية الرعاية الأسرية للأبناء ومتابعتهم وابعادهم عن الجنوح والانحراف.
ولفت الضمور إلى أن العقوبات البديلة أداة إصلاح في اطار حماية الاحداث، وأهمية الاستمرار في انتهاج العدالة الاصلاحية للأحداث كنهج عمل في مؤسساتنا.
وقال امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إن الدليل يهدف إلى توفير أداة مرجعية ومنهجية قابلة للتطبيق الميداني تخاطب العاملين مع الأحداث ضمن منظومة إجراءات تتواءم مع المعايير والمواثيق الدولية والتشريع الوطني والممارسات الفضلى.
وبين أن الدليل انجز بنهج تشاركي عبر الاستفادة من خبرات العاملين في الميدان، ومراجعة التجارب السابقة ذات العلاقة والبناء عليها، بالإضافة إلى أدبيات إعداد الأدلة الإجرائية للاستفادة من أفضل الممارسات، وتتبع مراحل وإجراءات وأدوار العاملين مع الأحداث حسبما وردت في قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
واضاف أن الدليل سيشكل أداة مساندة للعاملين مع الأحداث وبالتكامل مع الأدلة الإجرائية التخصصية للعاملين في قضايا الأحداث.
وقال مدير برامج حماية الطفل في اليونيسف مريمبلاي سيلفام إن المنظمة تحرص على دعم الشركاء الوطنيين لتعزيز وإنشاء نظام عدالة صديق للأطفال، مشيرا إلى أن هذا الدليل أداة لتوفير إرشادات صديقة للطفل وداعمة للأفراد العاملين مع الأحداث داخل نظام العدالة، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية في سياق تتماشى مع البيئة الأردنية.
وأكد سيلفام أن اليونيسف ستواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع الدولي لمنح الأطفال الجناة فرصة ثانية لاستعادة حياتهم وليصبحوا مواطنين منتجين في المستقبل.
وقدم خلال حفل الاطلاق الذي حضره اعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية، العديد من المداخلات حول اثر تطبيق الدليل على عمل وزارة التنمية الاجتماعية ومحاكم الأحداث والأمن العام.
