مقدادي يؤكد أهمية “معدل الإطار الوطني” للحد من عمل الأطفال والتسول
03-15-2021
عمان – الاثنين 15 أذار 2021– كشف الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي مؤخرا، أن إقرار النسخة المعدلة من الاطار الوطني للحد من عمل الاطفال والتسول في ظل جائحة كورونا، عمل مهم، خصوصا أن معظم المؤشرات العالمية والامم المتحدة، تثير القلق لوجود أدلة متزايدة، تظهر أن عمالة الأطفال ارتفعت كنتيجة للجائحة واغلاق المدارس، ما ألقى بتأثيره على أكثر من مليار يافع ويافعة في نحو 130 دولة.
وبين، في تصريحات لـ”الغد”، أن الاطار المحدث، أعده المجلس الوطني لشؤون الاسرة الى جانب دليل إجراءات التعامل مع حالات الاطفال العاملين والمتسولين للعام 2021، وأقره مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي.
ولفت مقدادي إلى أن المجلس عمم وثيقة الإطار والدليل الاجرائي على الجهات المعنية للعمل بها، باعتبارها وثيقة عمل وطنية، تحدد المنهجيات الفنية والمسؤوليات للقطاعات المعنية، وآليات الاستجابة لحالات الأطفال في أوضاع العمل والتعامل معها.
وبين أن الاطار “يعمل وفقا لـ3 مستويات: الوقاية عبر التوعية، الوقاية مع التدخل، والوقاية عبر الرعاية اللاحقة، اما المرحلة الثانية، فتشمل الاستجابة لحالات عمل الاطفال، وفق منهجية ادارة الحالة والتي تشمل التبليغ، ووضع التدخلات والمرحلة الاخيرة، واغلاق الملف بعد الوصول مع الطفل الى بر الامان حمايته من الانخراط في عمل الاطفال”.
وأوضح مقدادي أن “أهمية الاطار المحدث، تكمن باستجابته للتعديلات الطارئة على تشريعات الطفولة وعمل الاطفال، كما انه بات ملحا في ظل الجائحة”.
وبين أنه “برغم عدم وجود أي دراسة محدثة حول أعداد الاطفال العاملين في الاردن، لكن التوقعات والتقارير الدولية تؤشر لارتفاع هذه النسبة في الاردن او دول العالم”.
ولفت مقدادي الى تحذيرات منظمتي العمل والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من انه حتى عند استئناف الدراسة، قد لا يتمكن بعض الأهالي من إرسال أطفالهم للمدرسة، إذ كشفت المنظمتان أن الأطفال “قد يعملون لساعات أطول أو في ظروف أسوأ” مع استمرار الجائحة.
وأشار الى أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أنه قد يجبر مزيد من الأطفال على العمل في أوضاع سيئة جدا، لأن الأسر تلجأ للوسائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة”.
ولفت الى أن تقريرا بعنوان “كوفيد-19 وعمالة الأطفال: وقت الأزمة ووقت العمل”، كشف بأن ارتفاع نقطة مئوية واحدة في معدل الفقر، قد يؤدي لـ”زيادة 0.7 % – على الأقل في عمالة الأطفال” في بعض الدول.
وحول الاطار بين مقدادي انه وثيقة وطنية مرجعية، تحدد وتخصص لطرق التعامل مع حالات عمل الأطفال وأطفال الشوارع، ومسؤوليات وأدوار القطاعات مقدمة الخدمات، وتقديمها كل حسب دوره واختصاصه للأطفال وعائلاتهم، وإعادة دمجهم في الأطر التعليمية، باعتبار ذلك الوضع الطبيعي الذي يفترض وجودهم ضمنه، ما يعزز النهج التشاركي لتوفير الخدمات المتكاملة الشمولية؛ وبناء شبكة شركاء لدعم هذه الفئة وأسرهم.
وأضاف أن الاطار يسعى لتطوير منهجية لإدارة الحالة في العمل مع الاطفال العاملين والمتسولين، خلافاً للتشريعات النافذة، ووضع أسس عملية لمتابعة وتقييم البرامج والخدمات، وغيرها من المهام في هذا الجانب.
وبين أن الإطار نسخة محدثة من الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال 2011، جرى تحديثه استجابة لتطور البيئة التشريعية في الأردن.
ولفت مقدادي الى “أن المجلس حدث عمله في 2020 بالتعاون مع اليونيسف – الإطار الوطني للحدّ من حالات الأطفال العاملين والمتسولين، بتشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها عدة وزارات وجهات معنية ودولية.
وفيما يخص دليل الاجراءات، بين انه طور لتنفيذ الإطار، ليوضح الاجراءات التفصيلية ونماذجها وآليات الإحالة المتاحة وشبكات الاتصال المتوافرة، المرتكزة على مبدأ إدارة الحالة للتعامل مع الأطفال وأسرهم، وإعادة الطفل لمكانه الطبيعي في المدرسة.
ويعود آخر مسح لعمل الاطفال في الاردن للعام 2016، بحيث بين المسح وجود نحو 76 ألف طفل عامل، بينهم 45 ألفاً في اعمال خطرة، وفق دراسات مسحية أعدتها منظمة العمل بالتعاون مع وزارة العمل ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية العام 2016.
