منتدون يؤكدون اهمية مشاركة الاسرة في الحياة السياسية
04-13-2016
عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة جلسة نقاش اليوم حول الاسرة والمشاركة السياسية
السياسية في الاسر الاردنية برئاسة الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور يوسف الشواربة . وذلك ضمن سلسلة الجلسات النقاشية والتي بدأ المجلس بتنفيذها منذ العام الماضي لمناقشة قضايا أسرية تم الخروج بها في التقرير الدوري لأحوال الأسرة الأردنية الذي تم أعداده خلال عام 2014 .
واكد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان التقرير الدوري الذي يعده المجلس وما يطرحه من موضوعات وقضايا، وما يقدمه من معلومات وتوصيات وتحليل علمي له أهمية خاصة في فهم ومواجهة التحديات والمشكلات والتغيرات المختلفة في دور ووظائف ونمط حياة الأسرة بأبعادها وأدواتها ووسائلها المتعددة التي باتت تفرزها العولمة والطفرات التكنولوجية والمعلوماتية والقفزات الهائلة في قدرة وسائل الاتصال والإعلام على التأثر والتغيير.
فيما اكد نائب رئيس مجلس امناء المجلس الوطني لشؤون الاسرة رئيس الجلسة الدكتور رجائي العشر على أهمية الاسرة كونها اللبنة الاساسية في المجتمع الاردني مشيرا الى ان البند الرابع من المادة السادسة من الدستور الاردني ينص على "ان الاسرة اساس المجتمع ,قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ,يحفظ القانون كيانها الشرعي ,ويقوي اواصرها وقيمها" وفي هذا النص الدستوري تحديد بليغ للأسرة بوصفها كيانا اعتباريا له, بحد ذاته شرعية وحضور معنوي وأدوار منها المشاركة السياسية "
وقال المعشر ان الاسر التي تتحاور في الشؤون العامة تقوي روابطها الفكرية والمجتمعية وتعزز شعور الاسرة بكيانها , وحقوقها ازاء أفرادها وإزاء الدولة والمجتمع وترفع من سوية النساء والشباب وتدفعهم الى المشاركة الايجابية في الحياة السياسية .
وبين وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة ان الوزارة وضعت خططا تتعلق بعدة محاور تهدف الى تعزيز العملية السياسية منها تمكين الاحزاب لترسيخ شراكة مع القوى السياسية والحزبية بهدف تمكين الاحزاب من المشاركة بشكل اوسع في الحياة السياسية مؤكدا ان القانون أتاح لكل القوى السياسية والحزبية والشعبية وحتى العشائرية او المستقلة من تشكيل التحالفات فيما بينها لضمان منافسة القوائم الاخرى في هذا الانتخابات
واشار الشواربة ان الوزارة عملت على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مقدمتها النسائية والشبابية لترويج وتوضيح قانون الانتخاب والنظام الانتخابي وتحفيزها بأن تكون رافدا مهما في تعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية .
وبحسب الشواربة فقدت ركزت الوزارة على محور الاعلام والاتصال لإستثمار كل المساحات المتاحة في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والالكترونية اضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع المواطنين سواء كان ذلك لرفد مسيرة الاصلاح السياسي بشكل عام او تعزيز وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار من خلال صناديق الاقتراع بشكل خاص
وشدد الشواربة على ان الوزارة تستشرف الرؤى الملكية في ان تكون "الحكومات البرلمانية" هي محطة قادمة من محطات الاصلاح السياسي لهذا ستكون حاضنة لإستثمار بيئة الديمقراطية الاردنية في الترويج لمصطلحات سياسية جديدة كالأغلبية والأقلية البرلمانية والتي قد يوازيها حكومة الظل في البرلمان مثلا المستخدمة في ديمقراطيات عريقة لهذا سيكون من المهم جدا التركيز على أهمية التعريف أكثر في القوائم النسبية المفتوحة التي تعتمد على العمل البرامجي والتشاركي للوصول الى مجلس النواب لأن ذلك سيسهم في ترسيخ العمل البرلماني والسياسي من خلال الكتل والتحالفات والإئتلافات وتشكيل الحكومات البرلمانية
وعرضت القائم باعمال مدير الدراسات مي سلطان ابرز نتائج التقرير والتي تشير الى ان ثلاثة ارباع الاسر الاردنية "75%" تشجع افرادها على المشاركة في الانتخابات ,كما ان "44%"يشارك افرادها بالانتخابات بشكل عام بدرجة دائمة و"39%" احيانا ,كما اشارت نتائج المسح أن غالبية الاسر تعطي الحرية للاناث باختيار المرشح في جميع الانتخابات بنسبة "81%" وللذكور بنسبة 84%.
وبين التقرير ان نسبة الموافقة على السماح لإناث الاسرة بالانضمام للأحزاب السياسية "43%" وبنسبة اقل للذكور بلغت "30%" .كما ترتفع نسبة الاسر على تخوفها من المستقبل السياسي والتي بلغت 66%
يشار الى ان تقرير الاسرة يرصد ويحلل احوال وخصائص الاسرة الاردنية واتجاهات تطورها ويعتبر مرصد وقاعدة معلومات شاملة لجميع النواحي والمجالات الخاصة بالاسرة وتطورها كما يتصدى لسد الثغرة الواسعة في مصادر البيانات والمعلومات الخاصة بالاسر وقضاياها وسياستها في الاردن اضفة الى توجيه السياسات الوطنية وبرامج المجلس للأولويات الوطنية بحسب وجه الاسر
