استراتيجية وطنية تستهدف خدمة كبار السن
07-17-2018
سلم المركز الوطني لشؤون الأسرة الأحد، حكومة هاني الملقي، الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018-2022، بالتزامن مع احتفال الأردن بعيد المسنين.وتستهدف الاستراتيجية التي سلّمها أمين عام المركز الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، لوزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة.وتأسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإرادة ملكية سامية أسند فيها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رئاسته للملكة رانيا العبدالله بموجب قانون رقم (27) لعام 2001 بهدف تحسين نوعية مستوى معيشة حياة الأسرة الأردنية وحياة أفرادها سواء أكانوا أطفالا أو شبابا أو نساء أو كبار سن.واستندت الاستراتيجية – كما قال الحمود خلال الحفل الذي أقيم في دار الضيافة للمسنين – إلى قيمنا الدينية والعربية والإنسانية المتمثلة بالاحترام والمودة وصلة الرحم والتكافل بين الأجيال، بالإضافة لاستنادها للوثائق الوطنية من استراتيجيات وخطط وتقارير ودراسات ذات علاقة بكبار السن.وأكد الحمود أن أهم ما يميز استراتيجية 2018-2022 مشاركة كافة الفئات العمرية ومنها فئة كبار السن في إعدادها، ومن كافة محافظات المملكة، وتم عكس احتياجاتهم في الخطة التنفيذية للاستراتيجية.وضمن رؤية تسعى لقيام مجتمع يتمتع به كبار السن بشيخوخة إيجابية تضمن لهم الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة، ورسالة تتضمن توفير الضمانات التي تمكّن كبار السن من التمتع بحقوقهم الكاملة دون أي تمييز ضدهم، والعمل على تهيئة حياة كريمة تكفل فيها حقوق الإنسان للجميع بما ينسجم مع ثقافتنا الدينية والمجتمعية والممارسات الفضلى في هذا المجال، تم إطلاق استراتيجية 2018-2022.واستندت صياغة الاستراتيجية إلى منهجية الاستراتيجية الموجهة بالنتائج، لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتنسجم مع الثقافة المجتمعية والدينية السائدة.وتقوم الاستراتيجية على محاور ومبادرات ذات أولوية، وإجراءات تكفل تنفيذها.أما المحور الأول فيعنى باستخدام كبار السن في عملية التنمية، بأولوية مشاركتهم في عملية صنع القرار على جميع المستويات، وتحسين ظروفهم المعيشية وخفض نسبة الفقر بينهم، وتحسين ظروف المعيشة لكبار السن في الريف والبادية، وإدماج كبار السن من المغتربين في المجتمع، وضمان التعليم والتدريب المستمرين لكبار السن.ويقوم المحور الثاني على تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن، من خلال توفير الصحة الوقائية لكبار السن، وتوفير الصحة العلاجية لهم.أما المحور الثالث فيتضمن توفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن من خلال، تهيئة السكن الخاص ودور رعاية تتلاءم مع احتياجات كبار السن، وتهيئة المباني والمرافق العامة ووسائط النقل لاستخدامهم، وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم وتوفير الدعم لمقدمي الرعاية لكبار السن، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، ووقاية وحماية كبار السن من العنف، وتعزيز نظرة المجتمع الايجابية لكبار السن وتعزيز التكافل بين الأجيال، وتعزيز دور القطاع الخاص تجاه كبار السن.ولضمان تحقيق هذه المحاور، كان لا بد من خلق بيئة محفزة لتحقيقها، تقوم على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لقضايا كبار السن في مجال تعزيز مساهمتهم في التنمية، وتوفير البحوث والدراسات العملية المستجيبة لكبار السن في كافة المجالات، وبناء قواعد بيانات لواضعي السياسات ومتخذي القرار.
