المجلس الوطني لشؤون الأسرة يطلق الدراسة التحليلية لموازنتي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة العدل
11-27-2014
أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدراسة التحليلية الثانية للموازنات الصديقة للطفل في الأردن برعاية أمين عام وزارة العدل القاضي "أحمد جمالية" أمين عام وزارة العدل مندوب وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وحضور الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة في فندق الشيراتون.
وأكد أمين عام وزارة العدل "أحمد جمالية" بأن الأردن حقق منذ نفاذ إتفاقية حقوق الطفل في عام 1990 الكثير من الإنجازات في تلبية هذه الحقوق، وعكست التقارير الدورية المُرسلة من الأردن إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، التدابير والإجراءات المتخذة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك التغيرات التي طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المستحدثة تنفيذاً للاتفاقية، كما جسّدت منجزات الحكومة الأردنية خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، إذ اتسمت هذه المنجزات بالنهج المؤسسي، وتعزيز التعاون بين القطاعات الرسمية والأهلية ضمن منهجية التشارك والتشبيك الحقيقي في تحديد الأدوار والمسؤوليات، علاوة على تسهيل التمويل الدولي والمحلي وتوفيره من أجل تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن الخطط الوطنية المعنية بالطفولة. وأضاف التلهوني أن المجلس الوطني لشؤون الأُسرة بالتعاون مع مُنظمة اليونيسيف ودائرة الموازنة العامةعزز مفهوم الموازنة المخصصة للطفل من خلال مشروع الموازنات الصديقة للطفل، وعلى إثر المشروع قامت دائرة الموزانة العامة مشكورة بإدراج المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة لتغطي بذلك سبع وزارات هي: وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل ووزارة الثقافة، وفي هذه المرحلة، شاركت وزارتنا ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا المشروع، وتم العمل بالتعاون ما بين المجلس الوطني لشؤون الأُسرة ومُحليلي الموازنة في كل من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية، والمعنيين في كل وزارة بالعمل بشكل دءوب لإبراز هذه المُخصصات بشكل صريح وواضح كمُخصصات للطفولة ضمن جداول الموازنة الخاصة بالوزارتين لعام 2014، تمهيدا لعكسها على قانون الموازنة العامة لعام 2015. من جانبه أشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود أن المجلس وإنطلاقاً من دوره الوارد في قانونه رقم 27 لعام 2011 والمتعلق بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وسعياً من المجلس لتطوير شراكات هادفة لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية بنهج عمل تشاركي مع كافة المؤسسات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية ، وكذلك المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة ، ومن هنا جاءت شراكة المجلس مع منظمة اليونيسيف في الأردن لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والتي من ضمنها إطلاق هذه الدراسة، شاكرين ومقدرين لهم دعمهم المستمر لأنشطة المجلس . وأشار الحمود أن رسالة مشروع (موازنات صديقة للطفل) في العمل على توفير موازنة محددة تلبي احتياجات وحقوق الطفل ضمن الموازنة الوطنية، كما ويهدف المشروع إلى إيجاد مخصصات مالية لبرامج الطفولة في الموازنات الحكومية تعنى بثلاثة محاور هي (الصحة / التعليم / الحماية الاجتماعية) ، وقد مر المشروع بمرحلتين، تم خلال المرحلة الأولى إجراء دراسة تحليلية لموازنات أربع وزارات هي (الصحة/ التربية والتعليم / التنمية الاجتماعية / العمل ) بهدف معرفة فيما إذا كان هناك مخصصات مالية كافية تنفق على مشاريع ذات علاقة بالطفل ، حيث تم بالنتيجة إدراج مخصصات للطفولة ضمن بلاغ إعداد الموازنة لعام 2012.أما المرحلة الثانية للمشروع والتي بدأت في نهاية عام 2013 ولا تزال ، فقد اشتملت على إجراء دراسة لتحليل الموازنة المخصصة للطفل في كل من وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والعدل وبنفس منهجية المرحلة الأولى ، ولتكون هذه الدراسة الأولى من نوعها محلياً وإقليمياً ودولياً كونها توضح الدور المهم لوزارة الأوقاف في تلبية حقوق الطفل من منظور المشروع ومن خلال مشاريع الوعظ والإرشاد وبما يعزز رفاه الطفل، كما تعكس الدراسة حرص الحكومة الأردنية على تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث من خلال وزارة العدل وشركائها ذوي العلاقة، وكذلك عكست الدراسة حرص الحكومة على تعزيز العديد من الأنشطة التشريعية والإجرائية الموجهة نحو الطفل في هاتين الوزارتين ، وقد تم تدريب المعنيين من هاتين الوزارتين لإبراز هذه المخصصات بشكل واضح كمخصصات للطفولة ضمن جداول الموازنة الخاصة بالوزارتين لعام 2014 تمهيداً لعكسها في قانون الموازنة العامة لعام 2015 .
واعتبر نائب مُمثل اليونيسف ميكالي سيرفادي أن الدراسة التحليلة فريدة من نوعها في المنطقة, وأشار إلى أن اليونيسف ارتأت التوسع في تطبيق نهج الموازنات الصديقة للطفل لتصل إلى ست وزارات إضافية في دورتها الحالية التي تمتد ما بين عامي 2013 وحتى 2017 لتُغطي ست وزارات إضافية، إذ تُغطي الدراسة الحالية وزارتين من الست وزارات المُستهدفة حتى عام 2017.
وأكد سيرفادي بأن تحليل الموازنة الصديقة للطفل هو البداية، وأن النجاح الحقيقي يتمثلُ في استخدامها للمراقبة للتأكد من وجود مُخصصات للطفولة في برامج الوزارات المُستهدفة، والتي من شأنها أن تترجم إلى برامج ومشاريع تنهض بمستوى حياة الأطفال.
