الأخبار

مصفوفة تدعو لتخصيص هيئات للنظر بقضايا العنف الأسري ومدعي عام متخصص بقضايا الأسرة

08-16-2020

عمان – طالبت مصفوفة، قدمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بضرورة تخصيص هيئات قضائية للنظر في قضايا العنف الأسري، ومدعي عام للتحقيق بقضايا العنف في إدارة حماية الأسرة.
وعالجت المصفوفة، التي رفعها “شؤون الأسرة” إلى مجلس الوزراء مؤخرًا، الأولويات الخاصة والتحديات المتعلقة بحماية الأسرة، وشملت الموارد البشرية، الدعم المالي واللوجستي، الشراكة والتنسيق والتوعية إضافة إلى الأطر التشريعية والقانونية.
وبحسب المصفوفة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، فقد حددت الأولويات في الإطار التشريعي والقانوني بضرورة إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الحماية من العنف الأسري، إذ أتت المصفوفة المقترحة بعد حالات العنف الأسري الأخيرة التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة وذهب ضحيتها أطفال ونساء وفتيات.
وبحسب الكتاب الموجه من “شؤون الأسرة” إلى رئيس الوزراء فإن “الأردن كان سباقا بأخذ إجراءات تضمن حماية الأسرة والطفل، إلا أن هناك تراجعا غير مقبول، حيث شهد العام الماضي مقتل 6 أطفال على أيدي أهاليهم، رغم أن بعضهم كان لديهم ملفات في مؤسسات الدولة”.
كما طالبت المصفوفة بوضع نظام يحدد ضوابط ضمان الاستقرار الوظيفي للكوادر البشرية المدربة والمؤهلة المعنية بالتعامل مع حالات العنف وخصوصا لكل من: إدارة حماية الأسرة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، مع توفير الحوافز اللازمة لهم، وإصدار نظام لمهننة العمل الاجتماعي ينظم مهنة العمل الاجتماعي لكل مقدمي الخدمات الاجتماعية.
ودعت إلى إدامة عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في أقسام إدارة حماية الأسرة للعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، وفي كل المحافظات للاستجابة لحالات العنف المتزايدة.
كما دعت إلى رفد مكاتب الخدمة الاجتماعية بإدارة حماية الأسرة ودور الرعاية الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالعدد الكافي من الاخصائيين الاجتماعيين المؤهلين، بما يسهم في الاستجابة لأعداد حالات العنف المتزايدة التي تراجعها، ورفد عيادات الطب النفسي والطب الشرعي بأخصائيين نفسيين للعمل على مدار الساعة وفي كل المحافظات.
وأوصت المصفوفة بإعداد برنامج تدريب وطني موحد ومتخصص للعاملين في منظومة حماية الأسرة، بناء على الاحتياجات التدريبية بشكل يراعي الأدوار والمسؤوليات المناطة بمقدمي الخدمات واحتياجات كل الفئات المستهدفة والواردة في الأطر والمعايير الوطنية والخروج بخطة تدريب وطنية واضحة.
وفي الجانب اللوجستي، دعت المصفوفة إلى توفير الخدمات الإيوائية في إقليم الجنوب لحالات العنف التي بحاجة لحماية، وتوفير الخدمات الإيوائية لحالات الحماية الطارئة بناء على شروط ومعايير واضحة، موصية بتفعيل وتوسيع نطاق الإجراءات والخدمات الصحية التي يغطيها قرار إعفاء حالات العنف المحولة من إدارة حماية الاسرة، إنشاء برامج لتأهيل المُعنِفين (القائمين بأعمال العنف) أثناء محاكمتهم وقبل إرجاعهم ودمجهم داخل الأسرة.
كما أوصت بالبحث عن مصادر تمويل ومخصصات مالية لدعم وتنفيذ البرامج للمؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف والخطط والوطنية وتوفير الأبنية الملائمة لكل مقدمي الخدمات لحالات العنف.
إلى جانب الطلب من مجلس الوزراء بإلزام المؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذية مؤسسية للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم والواردة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والتعميم على كل مقدمي الخدمات بما فيهم “الصحية والاجتماعية والتربوية” بالالتزام بالتبليغ عن حالات العنف بناء على الأطر والإجراءات المؤسسية.
وأكدت المصفوفة ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء الشرعي وإدارة حماية الأسرة عند استصدار قرارات الوصاية والحضانة للتأكد من وجود حالات عنف واقعة على الأطفال موضوع الحضانة والتزام المؤسسات الحكومية تفعيل نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري.
وفي مجال التوعية، دعت المصفوفة الى مأسسة برنامج التوعية الوالدية في كل من وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، (مالياً، فنياً، برامجياً ، وإدارياً) وتصميم وتنفيذ حملة وطنية للوقاية من العنف.