الأخبار

عرض المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال ورشة عمل نظمها بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لنتائج وتوصيات دراسة الموازنات المخصصة للطفل في المرحلة الرابعة لمشروع الموازنات المخصصة للطفل الذي بدئ العمل به عام 2009.
وقال الأمين العام للمجلس بالوكالة محمد مقدادي، إن المشروع تضمن موازنات مخصصة للطفل لوزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والعمل في المرحلة الاولى عام 2009، ووزارتي العدل والأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالمرحلة الثانية عام 2013، ووزارة الأشغال العامة والإسكان والمجلس الأعلى للشباب (وزارة الشباب حاليا) بالمرحلة الثالثة عام 2016، والمرحلة الرابعة (الحالية) 2017-2018 لوزارة الشؤون البلدية، وبلديتي سحاب ومأدبا الكبرى وصندوق المعونة الوطنية.
وأضاف: في أعقاب إقرار الدراسة المرحلية الأولى للموازنة المخصصة للطفل وكسب دعم وتأييد الجهات المعنية، بادرت دائرة الموازنة العامة بتعزيز مفهوم الموازنة المخصصة للطفل والموجهة بالنتائج، وادرجت المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة عام 2012 جدول رقم (22) والذي أصبح جدول رقم (24) في قانون الموازنة لاحقا.
وأشار إلى أن أبرز إنجازات المشروع، اعتماد الموازنة الموجهة بالنتائج في الموازنة العامة، فضلا عن اعتماد الجدول 24 في الموازنة العامة لرصد المخصصات المقدرة للطفل منذ 2017، وعقد ورشات توعية عن مفهوم الموازنات المخصصة للطفل للإدارة الوسطى والعليا، استهدفت 55 مؤسسة حكومية عقدت على مدى ثلاثة أيام من شهر آذار 2018. وقال رئيس الحماية الاجتماعية في منظمة اليونيسف مانويل بومارول، إن الأطفال يشكلون 40 بالمئة من عدد السكان، واعتمادا على التقييمات الأخيرة التي قامت بها المنظمة "وجدنا 20 بالمئة من الأطفال بالمملكة على الأقل، يعانون من مستويات متعددة الأبعاد من الفقر. وأضاف: في ظل بيئة تتسم بتحديات وصعوبات متعلقة بالموازنة، من المهم جدا ضمان مخصصات ملائمة في الموازنة، للمساعدة في إخراج هؤلاء الأطفال من المستويات متعددة الأبعاد من الفقر، مؤكدا التزام المنظمة بالعمل يدا بيد مع الحكومة لتوفير المساعدة الفنية، للعمل سوية لتحسين تصميم الموازنة ومخصصاتها لتكون موزعة بشكل يلائم تحسين وضع الأطفال بالمملكة.
وعرضت مديرة مديرية شؤون الطفولة في المجلس ختام العتيبي، للملامح العامة لموازنات وزارة الشؤون البلدية، وبلديتي مأدبا الكبرى وسحاب، وصندوق المعونة الوطنية، ومخصصات الطفل في هذه الموازنات.
كما عرضت لتوصيات أبرزها وضع مؤشرات قياس أداء صديقة للطفل، ومرتبطة بالبرامج والمشاريع والأنشطة الخاصة بالمؤسسة الحكومية أو البلدية، لمتابعة وتقييم الأداء بكفاءة وفاعلية وتحقيق الأهداف المنشودة ذات الصلة بالطفل، فضلا عن انتقال موازنة البلديات من بنود الى موازنة برامج أو مشاريع، وإقامة المزيد من الشراكات بين البلديات والقطاع الخاص والمواطنين في مشاريع التنمية المحلية.
وأكدّت العين وعضو مجلس الأمناء للمجلس الدكتورة سوسن المجالي أهمية دور مجالس المحافظات والمحلية في تحديد أولويات البرامج والمشاريع الموجهة لتنمية الطفل في مجتمعاتهم المحلية.
وفي نهاية اللقاء، جرى نقاش موسع حول النتائج والتوصيات شارك به أعضاء المجلس وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ودائرة الموازنة العامة واليونيسف.