المجلس الوطني لشؤون الاسرة يحدث الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف
05-07-2016
ونحن نحتفل بيوم المرأة العالمي و انطلاقا من كونها شريك أساسي في عملية التنمية. ودورها الرئيسي في بناء الاسرة والمجتمع واستقرارهما تسعى المؤسسات الوطنية لبذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة العربية شتى الميادين ومنها العنف الاسري,يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على تحديث الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف بعد مرور عشر سنوات على إعداد النسخة الاولى منه.
وأجرى المجلس مراجعة تحليلة للإطار بالشراكة مع الفريق الوطني لحماية الاسرة ومنظمات الامم المتحدة في الاردن ( اليونيسف، صندوق الامم المتحدة للسكان، المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين) بهدف تحديد الثغرات والفجوات وتحليل مدى فاعلية وكفاءة تنفيذ النهج التشاركي ووضوح ادوار المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف الأسري والتعرف على نقاط القوة والضعف، وإعداد نسخة محدثة من وثيقة الإطار بما يعزز منظومة حماية الأسرة من العنف الأسري على مستوى السياسات والتطبيق العملي.
وتُعدُّ النسخة الاولى من الاطار التي تم اعدادها في العام 2006 بالتعاون مع مشروع حماية الاسرة وطنيّة و مرجعيّة علميّة وعمليّة لحماية الأسرة من العنف ال؛ إذ تُحدّد أسس تقديم خدمات الوقاية والحماية، وتعمل على سدِّ الثغرات في المُمارسات القائمة على المستوى الوطنيّ، وتهدف إلى بيان الأدوار والمسؤوليات والصّلاحيات والكيفيّة التي تتعامل فيها المؤسّسات الحكوميّة وغير الحكوميّة ذات العلاقة مع حالات العنف الأسريّ، كما تهدف إلى تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة وتكاملها من خلال نموذج من الإجراءات الوطنيّة المتكاملة، وقد تمَّ اعتماده من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم (4637) في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/ 2009، باعتباره وثيقةً وطنيّةً مرجعيّةً في الاستجابة لحالات العنف الأسريّ، والتأكّيد على التزام كلِّ جهةٍ من الجهات المعنيّة للعمل وفق مضمونها وكلّ حسب دوره
وظهر خلال المراجعة مجموعة من القضايا المفصلية والحرجة الواجب العمل على معالجتها (من قبل صناع القرار في المؤسسات الوطنية المعنية) وتمثلت أهم التحديات التي واجهتها عملية التزام المؤسسات بتطبيق الاطار كمرجعية للتعامل مع حالات العنف الاسري بعدم وجود جهة إشرافية على تطبيق الإطار,وعدم إعتبار العنف أولوية لدى بعض المؤسسات , وضعف التنسيق والتوثيق بين الشركاء وتضارب الإحصائيات حول العنف الأسري وعدم كفاية وكفاءة مقدمي الخدمات، وتفاوت مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الامر الذي ادى إلى وجود قصور او خلل في منظومة حماية الاسرة واستجابة المؤسسات المعنية بالتعامل مع حالات العنف الاسري على المستوى الوطني. ومن هنا يعمل المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الاسرة على تحديد فرص التحسين لمعالجة التحديات ووضع الاطر التنظيمية والمؤسسية وبما يعزز منظومة حماية الاسرة على المستوى الوطني.
