المجلس الوطني يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة مرور خمس وعشرون عاما على اتفاقية حقوق الطفل
09-11-2012
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على إدراج الاتفاقية من ضمن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989؛ وقد دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول / سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقّعة.
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،
صادق الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 24/5/1991 وتهتم الاتفاقية بالأطفال تحت سن الثامنة عشر وتمنع التمييز بين الأطفال بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الوالدين أو الأصل أو الديانة أو جنسهم، وإعطاء الأطفال المصلحة الفضلى بضمان الدول الأطراف التدابير الإدارية والتشريعية بالحفاظ على حق الحياة والنمو والحفاظ على الهوية وجنسيته واسمه و عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما وعدم نقلهم إلى الخارج قصراً.
يولي المجلس الوطني لشؤون الأسرة أولوية للأسرة الأردنية وأطفالها والذي ينطلق في عمله في مجال حماية الأسرة والطفل من رؤى صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني اعز الله ملكه، والملكة رانيا العبدالله رئيسة مجلس أمناء المجلس الوطني بوضع مستقبل الأجيال المقبلة ورفاه الأطفال في صدارة الأجندة والسياسات الوطنية.
نظم المجلس بالتعاون مع منظمة اليونسيف احتفالية بمناسبة مرور خمس وعشرون عاما على انطلاق اتفاقية حقوق الطفل في شهر ايلول الماضي برعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله ، حيث تم استعراض اهم المنجزات الوطنية في مجال حقوق الطفل منذ مصادقة الأردن على الاتفاقية في العام 1991، وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الطفل لوضعها ضمن الأطر التنفيذية، حيث تضمنت الاحتفالية عقد جلسات حوارية وطنية بمشاركة من كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية المعنية بالطفولة حيث تم مناقشة التقدم المحرز على المستوى الوطني في أعمال حقوق الأطفال والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية لضمان الحقوق للأطفال كافة في الأردن في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية والصحة والتعليم والحماية من العنف. ويعمل المجلس على متابعة التوصيات التي خرجت بها الاحتفالية وترجمتها إلى خطط عمل ملموسة لعام 2015 وما يليه.
كما يعمل المجلس في هذا العام على مجموعة من المشاريع التي تعزز مفاهيم وبرامج حماية الطفل من الإساءة، حيث يعمل المجلس على تنفيذ دراسة مسحية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لترسيخ التجربة الوطنية في مجال خطوط حماية ومساندة الأطفال وأسرهم وتعزيز دورها في تقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية للأطفال وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم والحد من تفاقم مشكلة العنف ضد الأطفال.
وينفذ المجلس الدراسة بهدف التعرف على انتشار خطوط حماية ودعم الأطفال وأسرهم والخدمات التي تقدمها على المستوى الوطني والأطر الوطنية والقانونية التي تنظم عملها وإجراءاتها، وتحديد الثغرات والفجوات على المستوى المؤسسي والوطني التي تحول دون تفعليها والإجراءات والحلول المقترحة لمعالجة الثغرات والفجوات والمعنيين الرئيسين بها ووضع التصور المستقبلي لتحسين عملها ونشرها على المستوى الوطني وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها واستدامة عملها.
وقام المجلس بإعداد نظام الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الشهر الماضي ، وتهدف إلى ضمان تقديم خدمات ذات نوعية وموحدة لحالات العنف الأسري من المؤسسات المعنية في جميع أنحاء المملكة وذلك من خلال معايير، وتعتبر المعايير مرجعيّةً للمؤسسات الوطنية لتنظيم عملها، وتقيّيم جميع عملياتها المتعلقة بتقديم الخدمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير خدماتها.
ويتم العمل حاليا على تعميمها على المؤسسات الوطنية ومتابعة ترجمتها على المستوى المؤسسي بعد ان يتم عقد ورشة عمل للمؤسسات ذات العلاقة حول اجرءات تطبيقها ومتابعة العمل بها، ولضمان تنفيذ هذه المعايير يتم العمل مع القائمين على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز بهدف دعم المجلس في العمل على متابعة التزام المؤسسات المعنية بتطبيقها ومن خلال إدراج معايير الاعتماد وضبط الجودة التي تقوم الجائزة باعتمادها عند تقديم المؤسسات للمشاركة بالجائزة.
انطلاقا من مهام المجلس المتمثلة بالمساهمة في وضع السياسات والخطط التي لها علاقة بالأسرة وأطفالها، ومتابعة تنفيذها، ينوي المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الشريكة ، وتحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة ، يعمل المجلس حاليا على مراجعة وتحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري بصورة تعزز فاعليته في رسم السياسات الوطنية والعملية في حماية الأسرة من العنف الأسري، وتحديد آليات العمل التشاركي في التعامل مع حالات العنف الأسري بناء على التطبيق العملي للإطار خلال الأعوام السابقة والمستجدات على المستوى الوطني في المجال التشريعي والمؤسسي وللتأكيد على وضوح دور كل مؤسسة في التعامل مع حالات العنف الأسري وتحديد الرؤى الوطنية
المؤسسية لضمان الاستجابة المثلى لقضايا العنف الأسري، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من منظمات الأمم المتحدة ( اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين).
على صعيد آخر يعمل المجلس على تنفيذ مشروع تقييم الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري التي انتهت في الأعوام الماضية بهدف تقييم مدى تحقق أهدافها التي وضعت من اجلها وانسجامها مع الأولويات الوطنية وتحليل مدى فاعلية وكفاءة تنفيذ الخطة، وتحديد العقبات والفرص المتاحة وفقا لمحاورها وأنشطتها، والجهات الشريكة بتنفيذها، وتحديد الثغرات الفجوات في عمل المؤسسات على المستوى الوطني في مجال حماية الأسرة ووضع اقتراحات لسد هذه الفجوات وتحديد ادوار ومسؤوليات المؤسسات المعنية وفقا لمحاور الخطة الإستراتيجية وترجمتها في الخطط المستقبلة للأعوام الخمسة المقبلة. حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
