تقرير يوصي برفع قيمة المعونة والرواتب التقاعدية لكبار السن
10-03-2020
تقرير يوصي برفع قيمة المعونة والرواتب التقاعدية لكبار السن
عمان – أكتوبر 3, 2020
طالب تقرير أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة؛ برفع قيمة المعونة الوطنية لكبار السن، لعدم كفايتها “لسد احتياجاتهم، ما يتطلب رفع صندوق المعونة الوطنية لها، بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات كبار السن في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة”.
ولفت التقرير المتخصص بتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن، وأُعد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الى عدم شمول الاستراتيجية الحالية وخطتها التنفيذية على بند للأزمات والمخاطر، كالأزمة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا، وآثارها الكبيرة على كبار السن.
وأشار التقرير الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، الى أن جزءا كبيرا من كبار السن ما يزالون غير مشمولين بالتأمين الصحي المجاني، برغم ان الحكومة أصدرت قرارا بتضمين من فوق الـ60 عاما بشمولهم في التأمين، ما يتطلب إطلاق حملة إعلامية، تسهم بتعريف كبار السن بحقوقهم.
كما لفت إلى غياب تخصصات طبية، تعنى بكبار السن كطب الشيخوخة وتمريض كبار السن، مشيرا الى أن كلفة تقديم خدمات الرعاية المنزلية المتخصصة في القطاع الخاص مرتفعة، وغير مشمولة في برامج التأمين الصحي الحكومي والخاص.
وأشار الى أنه ما تزال هناك تحديات تقف أمام تنفيذ أنشطة، تسهم بالتخفيف من اعباء تكاليف العلاج والفحوصات الطبية لهم، مثل تنظيم أيام طبية مجانية في المحافظات كافة، معتبرا أن الخدمات الطبية والعلاجية لهم في المستشفيات الحكومية، تحتاج لإعادة تقييم.
وبين التقرير أنه ما تزال خدمات المواصلات العامة غير صديقة لهم، اما كبار السن في مناطق الريف والبادية، وبالذات في البعيدة عن مراكز المدن، يفتقرون لوجود مواصلات عامة، تراعي أوضاعهم.
وفيما يختص ببرامج محو الأمية لهم، بين التقرير انها لا تغطي المملكة، اذ ما تزال نسبة الأمية بينهم نحو 36 % للذكور و55 % للإناث، وبقيت نسبة العاملين منهم تراوح مكانها، وتصل الى 2.4 % للذكور، و3 % للإناث.
ولفت التقرير للأنشطة التي نفذت عبر الخطة التنفيذية للاستراتيجية، ما ساهم بإحداث تغييرات إيجابية عليهم وعلى المؤسسات العاملة معهم، وجرى تبني انشاء صندوق لهم، وشمول من فوق الـ60 عاما بالتأمين الصحي الحكومي المجاني.
وأشار إلى الحاجة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بتوفير مجمعات صديقة، وقروض سكنية لهم بشروط تفضيلية.
وبشأن دور الإيواء الحالية؛ بين أنها غير قابلة لاستيعاب عدد أكبر منهم، وتحديدا في ظل انتشار فيروس كورونا، وما قد ينتج عنه من حاجة لتوفير اماكن كافية لايواء المعرّضين منهم للاصابة بالفيروس، فضلا عن النقص في الكوادر الصحية والاجتماعية والنفسية في هذه الدور.
كما دعا المؤسسات الاعلامية والمجتمع المدني للعب دور اكبر في التوعية بشأن ما يتعرضون له من عنف، وآليات تقديم الرعاية والحماية لمن يتعرضون للاساءة منهم، بخاصة وان العنف ضدهم، ارتفع اثناء الاغلاقات جراء جائحة كورونا والضغوطات الاقتصادية الناتجة عنها.
واوصى بإطلاق المؤسسات المعنية لحملات توعية للعناية بهم في هذه الفترة، ووقف العنف ما يمارس عليهم من عنف، ورصده، بالتنسيق مع ادارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام.
كما أوصى التقرير بتطوير نظام متابعة وتقييم شامل للاستراتيجية الوطنية لكبار السن، وضمان توثيق أنشطتهم وإنجازاتهم، وتطوير الاستراتيجية، بناء على نتائج التقييم وتضمين الاستجابة الوطنية للجائحة بشأنها فيها.
كذلك أوصى؛ بتضمين مخصصات طوارئ في موازنات الوزارات المعنية لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتركها انتشار الفيروس عليهم، وإطلاق صندوق وطني، يسهم بتخفيف ازمة كورونا عليهم، يمكن ربطه بصندوق “همة وطن”.
ودعا لأن تصرف مؤسسة الضمان الاجتماعي، معونات نقدية فورية للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن خط الفقر، إذ وصلت نسبتهم 44.3 % في نهاية العام 2015، ومن المؤكد انها ارتفعت مؤخرا.
ويهدف التقرير لمراجعة أنشطة وأهداف الاستراتيجية بين 2018 و2022 واتساقها ومواءمتها لمتطلباتهم واحتياجاتهم، ومراعاتها للنوع الاجتماعي، بحسب الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي.
وقال مقدادي ان أبرز الانجازات التي اشارت اليها المراجعة النصفية، إصدار إحصائية شهرية حول تعرض كبار السن للإساءة، وتنفيذ مسوحات حول احتياجاتهم الصحية، ما يعزز من وجود قاعدة بيانات خاصة بهم، وتنفيذ برامج تدريبية بشأن رعايتهم المنزلية، ورفع قدرات العاملين في دور رعايتهم.
منسق برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن بوشتا مرابط، بين أهمية الشراكة مع المجلس الوطني بشأنهم، معتبرا أن الأردن قطع شوطا كبيرا في قضايا حقوق الإنسان ومنها حقوق كبار السن، مشددا على حشد الدعم لهذه الفئة.
