دراسة توصي بتمكين وزارتي الاشغال والشباب للوفاء بحقوق الطفل
03-09-2015
اوصت دراسة متخصصة بتوفير المزيد من الدعم المالي والمخصصات لوزارتي الاشغال العامة والاسكان والشباب، من أجل التمكين من الوفاء بحقوق الطفل على أفضل وجه والعدالة في توزيع المخصصات المالية على محافظات المملكة.
واصت دراسة "موازنة صديقة للطفل في وزارتي الاشغال العامة والاسكان والشباب، التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع شريكها "اليونيسف" وتم الاعلان عن نتائجها في حفل اقيم في فندق الميلينيوم اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المشاركة الفعلية للأطفال في أنشطة المراكز الشبابية، واستقطاب العدد الأكبر منهم، وتذليل أي صعوبات قد تعيق من التحاق هؤلاء الأطفال بالمراكز، وذلك في ضوء انخفاض نسبة المشاركة الفعلية في هذه المراكز والتي بلغت في عام 2014 ما نسبته 14.8% فقط من فئة الأطفال المستهدفة، ووضع مؤشرات خاصة بأنشطة الأطفال للتمكن من متابعة وتقييم أداء هذه البرامج وتحقيق الأهداف المنشودة ذات الصلة بالطفل بكفاءة وفاعلية.
والموازنات الصديقة للطفل هي تلك الموازنة الحكومية التي ترصد المخصصات المالية اللازمة لصالح الطفل من أجل تلبية حقوق الطفل الاجتماعية والاقتصادية من صحة وتعليم وثقافة ورفاهية وحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال وتوفير الرعاية والسلامة المناسبة له، بالإضافة لتوفير الحماية القانونية والرعاية اللازمة للأحداث الجانحين وبما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
واستهدفت الدراسة تحليل السياسات والخطط المؤسسية الوطنية المعنية بتلبية حقوق الطفل، والمخصصات المرصودة في الموازنة مقابل هذه الحقوق، من أجل الوقوف على كفاءة وفعالية الانفاق الموجه لصالح الطفل، وتوفير المعلومات التي يمكن استخدامها لكسب الدعم للوفاء بهذه الحقوق.
وقال الامين العام لمجلس الاسرة فاضل الحمود ان الدراسة سبقتها ثلاث دراسات لموازنة صديقة لكل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية ووزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
واضاف انه "ولأهمية هذه الموازنات والتي تستهدف صناع القرار والمشرعين في اقرار الموازنة الوطنية، فان المجلس سيواصل لقاءاته مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب للحصول على دعمهم ومساندتهم لهذا العمل وسيتابع المجلس ومنظمة اليونيسف العمل على تنفيذ توصيات هذه الدراسات لتطوير العمل في هذا المجال.
من جانبه اكد ممثل منظمة" اليونيسف" روبرت جينكز اهمية المشروع في ايجاد مستقبل افضل للطفولة وبما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان لافتا الى ان الدراسة خرجت بنتائج مهمة سيكون لها الاثر الكبير في تعزيز وحماية الطفولة سيما على مستوى السياسات والبرامج معربا عن ارتياحه بإعادة انشاء وزارة خاصة للشباب في الاردن واعتبرها بانه مؤشر بان الاردن يولي الشباب الاولوية في الوصول الى الخدمات.
وبالنسبة لوزارة الأشغال العامة والاسكان فقد عول جيكنز عليها في الاستثمار بمعالجة حوادث الطرق سيما وان الاطفال هم من اولى الضحايا واكثرهم نسبة داعيا الى اهمية استجلاء مستوى الاستثمار بما هو كافي لمعالجة هذه القضية المقلقة.
واستعرضت مستشارة المشروع في مجلس الاسرة اروى النجداوي أبرز نتائج الدراسة ومنها: الحاجة إلى رصد المزيد من المخصصات لدعم مشروع السلامة المرورية على الطرق، وبما يساهم في الحد من الحوادث الناتجة عن عيوب الطرق، والتقليل من وفيات وجرحى حوادث الطرق بشكل عام، والأطفال بشكل خاص وذلك انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة
