الاجتماع التنسيقي الخامس لاعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان
09-13-2016
عمان 24 شباط (بترا)- ناقش اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان "ضباط الارتباط"، خلال لقائهم التنسيقي الخامس اليوم الاربعاء، في المركز الثقافي الملكي اهداف المجلس الوطني لشؤون الاسرة الذي تأسس بإرادة ملكية عام 2000 ليكون مظلة وطنية لدعم وتنسيق العمل التشاركي الذي يجمع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المعنية بالعمل من أجل حماية الأسرة بالاضافة الى الخطط والبرامج والاعمال التي يقوم بها اعضاء الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف.
كما يسعى المجلس برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيسة مجلس الامناء لوضع السياسات والإستراتيجيات والخطط التنموية بهدف ضمان بيئة سياسة واجتماعية واقتصادية وتشريعية وثقافية داعمةً للعائلة ولأفرادها تمكنهم من تحقيق طموحاتهم بشكل أنسب.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، بحضور امين عام واعضاء المجلس الوطني لشؤون الاسرة واعضاء الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف، اننا نعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية، ضمن نهج حكومي مستمر مع كافة الاطراف المعنية بحقوق الانسان وبشكل دوري وإدامة سبل التواصل والتعاون بينهم/ وان لقاء اليوم هو احد اشكال هذا التواصل للاطلاع على الاعمال التي يقومون بها وليقوم القائمون عليه بالاجابة على الاستفسارات والاسئلة من قبل الحضور.
ولفت الى ان فريق التنسيق الحكومي المكون من حوالي 100 ضابط ارتباط من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة هو فريق داعم ومساند لتوجهات الحكومة تجاه منظومة حقوق الإنسان ومتابع لإجراءاتها كل في موقعه مشيدا بالدور الذي قام به اعضاء الفريق في التنسيق والتعاون لحل الكثير من القضايا التي تُعنى بحقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين.
من جهته اوضح امين عام المجلس فاضل الحمود ان منهجية عمل المجلس لها علاقة وثيقة بمنظومة حقوق الانسان تنطلق من توجيهات ملكية سامية بهذا الخصوص وتعمل على مبدأ التشاركية والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية للعمل بروح الفريق الواحد لحل المشاكل المتعلقة بالاسرة والحد من العنف الذي يواجهها، مبينا ان عمل المجلس مبني على خطط وبرامج تنفيذية يتم صياغتها ضمن اولويات ومراحل متتابعة يراعى فيها الخصوصية المجتمعية وكافة الامور المتعلقة بها.
واشار الحاضرون الى اهمية ان تكون المجالس المحلية المعنية بشؤون الاسرة بالمحافظات مشكلة من كافة مناطق المحافظة وان تتنوع في اعضائها لتكون قادرة على حل كافة المشاكل المتعلقة بالاسرة بالاضافة الى مراعاة الظروف الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وتفعيل دورهم وكذلك دعم دور الاعلام في التعريف بحقوق الانسان وسن التشريعات والقوانين التي تحد من ظاهرة العنف الاسري والمجتمعي بشكل عام والجامعي بشكل خاص.
