الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تدعو لبلورة مقاربة فعّالة لإنهاء العنف ضد الأطفال
12-16-2021
عمان 16 كانون الأول (بترا)- وفاء زيناتية- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، الدكتورة نجاة معلا مجيد، إن التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتداعيات جائحة كورونا ستطول، لذا من المهم الاستفادة من الدروس المستخلصة في بناء وبلورة مقاربة فعّالة تعتمد تنفيذ نظام متكامل من خدمات الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال، وتبتعد عن النُهج المنعزلة وغير المستدامة.
وأكدت الدكتورة مجيد، خلال المؤتمر الصحفي في ختام زيارتها إلى الأردن، اليوم الخميس، أن الإنفاق في تقديم الخدمات المتكاملة والمترابطة للحماية والرعاية الاجتماعية التي توفرها الدولة للأطفال والفئات الاجتماعية الهشة، هو استثمار في رأس المال البشري، والمجتمعات، وفي الاقتصاد المستدام.
وجددت مجيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وبمشاركة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، أندرس بيدرسن، دعوتها إلى توحيد الاستجابة من قبل كافة الجهات الفاعلة في المجتمع لإنهاء العنف ضد الأطفال.
وأكدت مجيد، التي التقت خلال زيارتها للأردن بمجموعة من الأطفال والشباب والنساء الذين تم تمكينهم في عدة مجتمعات لممارسة حقوقهم والمشاركة في بيئة خالية من العنف لجميع الأطفال، أن الاستثمار في حماية الأطفال ونموهم ورفاههم لا يحتمل الانتظار أو التأخير.
وبينت، أن الاستثمار في الأطفال أمر ضروري لبناء مجتمع شامل ومسالم وعادل ولديه القدرة على التكيف والصمود وحماية الأطفال من الأذى دون أن يستثني أحدًا منهم.
وأشارت مجيد، التي التقت خلال زيارتها كذلك، جهات حكومية ومنظمات غير حكومية، ومنظمات مجتمع مدني ووكالات دولية وجهات مانحة، إلى أن الحكومة الأردنية سوف تقدّم في العام 2022 الاستعراض الطوعي الوطني الثاني (VNR) حول أهداف التنمية المستدامة، خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي تنظمه الأمم المتحدة، وكذلك الاستعراض المحلي الطوعي (VLR) الخاص بـالعاصمة عمان، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة العربية، موضحة أن هذه المراجعات الطوعية تعد جزءا مهما من هيكل المساءلة لأهداف التنمية المستدامة.
وتابعت " يُتيح تقديم التقارير حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فرصة ممتازة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو إنهاء العنف ضد الأطفال، ويساعد على الابتعاد عن النُهج المنعزلة وغير المستدامة، وتنفيذ نظام متكامل من خدمات الحماية الاجتماعية ورعاية الأطفال التي تراعي نوع الجنس والإعاقة، ودعم الوالدية، وإتاحة الوصول إلى التعلم الآمن والرعاية الصحية بما في ذلك الصحة العقلية، إضافةً إلى العدالة والمساواة، حيث يعكس هذا النهج المتكامل الترابط بين حقوق الأطفال وأهداف التنمية المستدامة".
وكان المنسق المقيم أندرس بيدرسن، قد بدأ المؤتمر الصحفي بكلمة افتتاحية، قال فيها:"إنه من الضروري جدًا حماية الأطفال والشباب من الأذى، كما أن كافة أشكال العنف ضد الأطفال يُمكن منعها، ولقد التزمت الحكومة بإعداد الاستعراض الوطني الطوعي (VNR) لعرضه في شهر تموز المقبل من العام 2022، وهي فرصة مهمة لتحديد طرق التعجيل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة وحقوق الطفل".
وأوضح بيدرسن، "أنه يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى ما هو أبعد من جائحة كوفيد-19، وأن نكون مستعدين للأزمات والاضطرابات الأخرى التي تسببها النزاعات، وتغيّر المناخ، وتفشّي الأمراض الأخرى، ومع بقاء 8 سنوات فقط للوفاء بوعد خطة التنمية المستدامة العام 2030 لإنهاء العنف ضد الأطفال، فأننا نحتاج إلى نقلة نوعية".
بدوره، أكّد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، ضرورة إقرار القانون الخاص بالطفل، مبيناً أنه سيمكّن الأردن، في حال إقراره، من الرد على الملاحظات المتكررة للجنة الدولية لحقوق الطفل حول تنفيذ ما جاء باتفاقية حقوق الطفل، ويعالج الثغرات التشريعية التي ظهرت في آليات منح الحقوق للأطفال.
وشدّد المقدادي على دور وسائل الإعلام وأهميتها، في حشد الدعم والتأييد لتعديل التشريعات، وتحسين منظومة خدمات الحماية الاجتماعية لإنهاء العنف ضد الأطفال والفئات الهشة، مؤكداً بذات الوقت أهمية برامج الوقاية متعددة القطاعات لإنهاء العنف ضد الأطفال، والإلتزام بأهداف التنمية المستدامة.
بدورها، قالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات: " لقد عززت مهمة الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال من أهمية إنهاء انتشار العنف ضد الأطفال، وجعله على رأس أولويات الحكومة والمجتمع ككل".
وأضافت شابويزات، أن الاستثمار في حماية الأطفال والشباب، هو استثمار في المستقبل؛ حيث سيسمح للأجيال القادمة بالازدهار، ما سيُمكن الأطفال من النماء ليصبحوا بالغين يتمتعوا بالصحة والمواطنة المتمكنة".
يُشار إلى أن زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال للأردن امتدت من 10-16 من الشهر الجاري، وتأتي في إطار جولة إقليمية، حيث من المتوقع أن تقوم عقب ذلك بزيارة إلى لبنان.
