ورشة تحضيرية للمرحلة التجريبية لأتمتة التعامل مع حالات العنف الأسري
01-10-2023
عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليوم الثلاثاء ورشة تحضيرية للإعداد لإطلاق المرحلة التجريبية لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري بمشاركة وحضور كافة ممثلي المؤسسات مقدمة الخدمة.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد مقدادي، خلال افتتاح فعاليات الورشة، إن أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، والتي سيتم إطلاق نسختها التجريبية ابتداء من يوم الأحد المقبل ولمدة ستة شهور، هي مشروع وطني، يهدف إلى ربط جميع المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات لحالات العنف الأسري وتسهيل عملية تحويل تلك الحالات ومتابعتها من خلال ملف حالة موحد لكافة الجهات.
وأضاف مقدادي أن الاتمتة تهدف إلى ضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وفق النهج التشاركي من خلال خطة عمل تحدد الأدوار والمسؤوليات ضمن إطار زمني محدد للمتابعة و تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل، ومتابعة، وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري.
وبين مقدادي أن مأسسة إجراءات الاستجابة لحالات العنف الأسري وتقديم الخدمات اللازمة لها ضمن نظام إلكتروني وإجراءات موحدة لكافة الحالات، جاء وفقا لمنهجية إدارة الحالة المعتمدة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإجراءات الوطنية الموحدة والإجراءات الداخلية للمؤسسات يسهم بتنظيم ومتابعة استجابة المؤسسات وتكاملها لحالات العنف.
وبين مقدادي أن النظام إلكتروني سيتم استخدامه من قبل جميع المؤسسات الوطنية الشريكة من مقدمي الخدمة لحالات العنف وضد الأطفال بشكل خاص، وضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها وبالسرعة القصوى.
ونوه مقدادي بدور جميع الجهات الوطنية الشريكة في التعامل مع حالات العنف الأسري في أتمتة منظومة الحماية وتطويرها تحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وبتمويل من اليونسيف، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع تطوير نظام الأتمتة ضمن اتفاقية موقعة بين الجهات الشريكة، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، مديرية الأمن العام، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مؤسسة نهر الأردن، اليونسيف، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأوضح مقدادي انه وبناء على الانتهاء من برمجة المسودة النهائية من النظام سيتم إطلاق مرحلة تجريبية مكثفة للنظام على مجموعة من المؤسسات للخروج برؤية وطنية لكيفية تعميم النظام على كافة محافظات المملكة تتضمن وضع خطة عمل تنفيذية تحدد الاليات والمتطلبات والمؤسسية والادوار والمسؤوليات لكافة المؤسسات وفقا لمخرجات المرحلة التجريبية بما يسهم في تعميم النظام واستدامته.
واعلن مقدادي انه سيتم البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية من النظام ابتداء في عدد من اماكن تقديم الخدمة التابعة للمؤسسات الشريكة، ممثلة بإدارة حماية الاسرة، التنمية الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، ومؤسسة نهر الاردن.
واكد مقدادي الشراكة الريادية مع اليونيسف في تطوير منظومة الحماية على المستوى الوطني ودعمها الفني والمادي لتطوير نظام الاتمتة اضافة الى دور المؤسسات الشريكة واداراتها المحورية والاساسية في انجاح المرحلة التجريبية والتزام العاملين بالمؤسسات باستخدام النظام كأساس لتقديم الخدمة للحالات من لحظة وصولها واستقبالها والاستجابة لها ووضع خطط التدخل لها وإحالتها الى مؤسسات شريكة وصولاً الى مرحلة إغلاق الملف.
وقدم مدير مديرية شؤون الاسرة في المجلس حكم مطالقة عرضا لابرز محاور خطة الاتمتة واهدافها والمراحل التي مرت بها واليات التنفيذ والمتابعة والمخرجات المتوقعة اضافة الى دور الجهات المعنية بإنجاح المشروع.
وبين أن المرحلة التجريبية ستركز على مدى فهم المستخدمين لأهمية النظام ودوره في تسهيل العمل والتغلب على المشاكل في الاحالة وتقديم الخدمات للحالات ومتابعتها.
كما ستركز المرحلة التجريبية حول التعرف على أهم الثغرات والفجوات على المستوى الفني للنظام وبرمجته وتحديد الاحتياجات.
--(بترا)
