خلوة متخصصة تدعو لتطوير العمل بمجال حماية الأسرة
04-18-2013
قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة "فاضل الحمود" أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في مجال الحماية من العنف الأسري ,
وأضاف الحمود خلال خلوة عقدها المجلس في البحر الميت متخصصة لمناقشة وإعتماد النسخة المحدثة من معايير الإعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري من الجهات ذات العلاقة , أن نظام الاعتماد وضبط الجودة للمؤسسات الخدمة لحالات العنف الاسري إحدى المشاريع الريادية التي تهدف لمأسسة الاستجابة لحالات العنف الأسري وضمان حماية أفضل لها،
وأكد الحمود على أهمية العمل التشاركي في مجال التعامل مع حالات العنف الأسري كما رسخه الإطار الوطني لحماية الأسرة.
وشدد الحمود على التزام المجلس كمظله للمشاريع الخاصة بشؤون الأسرة والعمل مع كافة الجهات لتعزيز العمل التشاركي في مجال حماية الأسرة والعمل على تعديل التشريعات بما يعزز منطومة حماية الاسرة بشكل عام وتعديل قانون حماية الاسرة بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية .منوهاً الى أهمية دعم المؤسسات الشريكة في إنجاح مشروع الأتمتة بإعتباره مشروع وطني.
واتفق المشاركون من الجهات ذات العلاقة في الخلوة على ضرورة العمل مع صناع القرار لتبني المعايير كنهج موسسي لتطوير العمل في مجال حماية الاسرة, وإعداد دليل إجرائي مبسط وعملي لكيفية تطبيق المعايير على المستوى المؤسسي لدى المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف. وتدريب المؤسسات عليه و تعديل قانون العنف الاسري بصورة تعالج موضوع الزامية التبليغ وحماية المبلغين .
يشار الى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة نفذ مشروع تطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري لمساعدة المؤسسات الوطنية لتقديم الأفضل للخدمات ل لحالات العنف الأسري من خلال تطوير معايير خاصة بالخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري ( الصحية والاجتماعية والتربوية والقانونية، والشرطية)، وبمقدمي الخدمات بالإضافة للمؤسسات مقدمة الخدمة ليتم اعتمادها على مستوى وطني، من خلال تحسين نوعية ومعايير النظام الوطني لحماية الأسرة وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية في إطار المعايير الوطنية لحماية الأسرة ، حيث غطي النظام ثلاث محاور هي: البنية التحتية للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري ، العاملين مقدمي الخدمات لحالات العنف الأسري ، الإجراءات والأنظمة الداخلية للمؤسسات مقدمة الخدمة.
ويهدف المشروع الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري ومأسسة العمل بقضايا العنف لدى الموؤسسات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق والمسؤولية بين المؤسسات المعنية بتقديم خدمة العنف الأسري .
