News

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد أوضح إنّ وجود تشريع لعمل اللجنة التوجيهية لعدالة الأحداث جاء ترسيخاً للنهج التشاركي الذي انتهجته المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة في عملها بصورة عامة، والعاملة في مجال عدالة الأحداث على وجه الخصوص؛ بما يضمن استقرار ونماء وتطور هذه الفئة؛ وذلك بتنظيم وتوضيح عمل الجهات المعنية بالخدمات المقدمة للأحداث، وكذلك التنسيق بين هذه الجهات لتقديم الخدمات بصورة ممنهجة وفق منهجية إدارة الحالة، كما يأتي هذا التوجه أيضاً تنفيذاً للمهمة التي أُوكلت للمجلس الوطني لشؤون الأسرة في المادة السادسة من قانونه رقم(27) لسنة 2001، التي تقتضي بتشكيل فرق عمل أو لجان متخصصة من أعضاء المجلس وخارجه لتنفيذ واجبات أو مهام خاصة تتعلق بمهام المجلس.

وعن الأسباب الموجبة للتشريع؛ فتمثلت بالبند الخاص بالتنسيق والشراكة الذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2024-2028 والتي أُقرت في أيلول/2023؛ حيث أكدت وضمن محورها الرابع على إعداد نظام تشريعي لعمل اللجنة، بالإضافة إلى ضمان عدم ازدواجية المشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بعدالة الأحداث بين المؤسسات الوطنية مقدمة الخدمة على المستوى الوطني؛ خاصة في ظل وجود حالات مختلفة الخطورة مما يتطلب تحديد آليات وطنية لتلبية هذه الاحتياجات.

ويترتب على وجود النظام؛ توفير إطار تشريعي للعمل المؤسسي المشترك، الاستفادة من الخبرات الوطنية من خلال المتابعة والتقييم، متابعة ظواهر وأشكاليات الأحداث؛ كالأحداث بحالات التعاطي، بالإضافة لتفعيل نصوص القانون بما يتعلق بالحدث المحتاج للحماية والرعاية، وكذلك متابعة الاستراتيجيات والأطر الوطنية الخاصة بالعدالة الجزائية عموماً وعدالة الأحداث بصورة خاصة.

ويُشار إلى أن النظام وفي حال إقراره وصدوره سيكون الإطار التشريعي الوحيد الناظم لعمل اللجنة واختصاصها لضمان ديمومة عملها.